مجلس النواب «على نار» خلال دور الانعقاد الخامس.. والسبب برلمان 2026
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيام قليلة تفصل مجلس النواب، علي نهاية دور الانعقاد الرابع، على أن يبدأ دور الانعقاد الخامس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وتزدحم الأجندة البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس بمشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة وعددًا من الأحزاب.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، مشروع قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمهيدًا للفصل التشريعي الثالث لانتخابات مجلس النواب والفصل التشريعي الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.
وتتنافس الأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة علي التقدم بمشروعات قوانين لتقسيم الدوائر تمهيدًا لماراثون الانتخابات البرلمانية 2026.
وناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مجموعة من القوانين الهامة وعلي رأسها:
1- قانون الاجراءات الجنائية
2- قانون المحاكم الاقتصادية
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية
4- قانون الطفل
5- قانون تسوية المنازعات
6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش
7- التصالح علي مخلفات البناء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاحزاب المصرية الانتخابات البرلمانية البرلمان الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني المحاكم الاقتصادية انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب مجلس الشيوخ مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت