مجلس النواب «على نار» خلال دور الانعقاد الخامس.. والسبب برلمان 2026
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيام قليلة تفصل مجلس النواب، علي نهاية دور الانعقاد الرابع، على أن يبدأ دور الانعقاد الخامس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وتزدحم الأجندة البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس بمشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة وعددًا من الأحزاب.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، مشروع قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمهيدًا للفصل التشريعي الثالث لانتخابات مجلس النواب والفصل التشريعي الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.
وتتنافس الأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة علي التقدم بمشروعات قوانين لتقسيم الدوائر تمهيدًا لماراثون الانتخابات البرلمانية 2026.
وناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مجموعة من القوانين الهامة وعلي رأسها:
1- قانون الاجراءات الجنائية
2- قانون المحاكم الاقتصادية
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية
4- قانون الطفل
5- قانون تسوية المنازعات
6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش
7- التصالح علي مخلفات البناء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاحزاب المصرية الانتخابات البرلمانية البرلمان الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني المحاكم الاقتصادية انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب مجلس الشيوخ مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين