"صحة نتنياهو" في دعوى أمام القضاء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوى تشهير ضد صحفيين وناشطين، زاعما أنهم نشروا "أكاذيب" بشأن صحته.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.
وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).
وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".
وأضافت الدعوى: "الثلاثة قدموا الادعاءات التالية: رئيس الوزراء مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وأكثر من ذلك، وهي تصريحات عبارة عن أكاذيب. رئيس الوزراء شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".
ونشرت تقارير كثيرة بشأن صحة نتنياهو منذ يوليو الماضي، حين خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب له.
وفي أبريل الماضي، خضع نتنياهو لعملية جراحية لعلاج الفتق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الفتق دعوى تشهير نتنياهو أخبار إسرائيل صحة نتنياهو نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الفتق أخبار إسرائيل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس