للعام الثالث على التوالي.. ميناء صلالة يحقق المركز الثاني في تصنيف الكفاءة العالمية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صلالة - العُمانية
حقق ميناء صلالة المركز الثاني في تصنيف الكفاءة العالمية للعام الثالث على التوالي بحسب مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023 (CPPI)، كما أحرز ميناء صلالة المركز الأول على منطقة غرب وسط وجنوب آسيا.
ويعتمد مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI)، الذي وضعه البنك الدولي ومجلة جلوبال ماركت انتلجنس التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز على مجموعة بيانات واسعة النطاق يتم جمعها من 405 موانئ في جميع أنحاء العالم، وهي الأكبر حتى الآن وتضم هذه البيانات أكثر من 182000 زيارة للسفن، و238.
ويتم قياس أداء الموانئ من خلال كفاءة وقت دوران السفينة المعروف باسم "إجمالي ساعات الميناء" - وهي المدة الإجمالية منذ وصول السفينة إلى حدود الميناء أو محطة الإرشاد أو منطقة الإرساء لغاية مغادرة الرصيف بعد الانتهاء من تبادل البضائع وبحسب التقرير فقد حقق ميناء صلالة من خلال 1146 زيارة للسفن، 164.72 نقطة مؤشر ليحل في المرتبة الثانية بعد ميناء يانغشان في الصين الذي سجل 3509 زيارات للسفن ودرجة مؤشر 177.9.
وفي ظل المتغيرات التي طرأت على التصنيف العالمي بسبب الاضطرابات الإقليمية احتفظ ميناء يانغشان الصيني بالمركز الأول، فيما حصل ميناء صلالة على المركز الثاني وتقدم ميناء قرطاجنة في كولومبيا إلى المركز الثالث في حين حصد ميناء طنجة المتوسطي في المغرب المركز الرابع، وأحرز ميناء تانجونج بيليباس في ماليزيا المركز الخامس.
إن الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة وتوسيع نطاق الربط والعمليات ذات المستوى العالمي أدت إلى توفير ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة ولكونه محورًا حيويًّا لإعادة الشحن، كما يؤدي ميناء صلالة أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة ظفار من خلال توفير إمكانية ربط استثنائي للمستوردين والمصدرين للتجارة العالمية وتعزز الكفاءة العالية للميناء ثقة الأعمال المحلية وتجذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يقوم الميناء حاليًّا بتنفيذ مشروع ترقية وتوسعة محطة الحاويات بتكلفة قدرها 300 مليون دولار أمريكي، وسيستقبل الميناء في الأسبوع المُقبل آخر أربع رافعات ZPMC من أصل 10 رافعات جديدة لمناولة البضائع من السفينة إلى الشاطئ وقد وصلت الرافعات الأولى التي يبلغ طولها 75 مترًا / وتستطيع التعامل مع 26 حاوية في بداية عام 2024م ويجري حاليًّا تشغيلها واختبارها لبدء العمليات.
وعند اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2025م، ستزداد القدرة الاستيعابية السنوية للمحطة من 5 ملايين إلى 6 ملايين حاوية نمطية وستسمح السعة الإضافية للعمل بكفاءة عالية كمحور رئيس لتحالف جيميني- وهو تعاون تشغيلي طويل الأمد بين شركتي ميرسك وهاباغ لويد والذي سينطلق في فبراير 2025م، مع توفر سعة إضافية لخطوط الشحن الأخرى.
وقال كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لميناء صلالة: "إن الاحتفاظ بهذا اللقب للعام الثالث على التوالي يؤكد التزام الميناء بالتحسين المستمر للأداء حتى في الأوقات الصعبة".
من جانبه أعرب سكوت سلمان المدير التنفيذي للعمليات في ميناء صلالة عن سعادته باحتفاظ ميناء صلالة بمكانته على الرغم من التحديات التي تواجه تجارة الحاويات العالمية والتي أثرت سلبًا على جداول حركة السفن، مضيفًا أن عام 2023م كان مليئًا بالتحديات التشغيلية بشكل خاص بسبب استمرار عمليات الترقية في محطة الحاويات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میناء صلالة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.