#تحت_الضوء د. #هاشم_غرايبه
دأب المطبعون والانهزاميون والمتخاذلون على التقليل من شأن مقاطعة الكيان اللقيط، ومن فاعلية نشاطات المقاطعة في إضعاف ذلك الكيان العنصري، وهدفهم من ذلك التغطية على ضعف إرادة من كان لا يود تحمل كلفا أو لا يطيق انتقاصا لما يلبي رغباته، سواء ما أُحلّ منها أو ما حرّم، أو كان عن سوء نية لانغماسه في رذيلة التطبيع، أو التربح من التعامل التجاري معه.
صحيح أن مؤيدي ذلك الكيان الكريه هم من كبار الإحتكاريين ومن حيتان المال والنفوذ، أي أنهم المتنفذون القادرون على تسخير كل الإمكانات المالية والعسكرية لصالحه، بل والسيطرة على المؤسسات التي يفترض أنها محايدة سياسيا كالجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات الدولية، وإرغامها بالضغوط على الصمت عن ممارساته المخالفة لمبادئ الحق والعدالة المتعارف عليها، وفي أغلب الأحيان دعمه وتأييد سلوكه المشين.
لكن كل ذلك لا يمنع أصحاب الحقوق ومعهم أحرار العالم، من بذل كل جهد مستطاع لرفع ذلك الظلم، وابتداع الوسائل التي تصب في هذا الاتجاه.
المقاطعة الاقتصادية كانت وما زالت أكثر تلك الوسائل السلمية نجاعة، ويليها الجهد الإعلامي بنشر الانتهاكات بحق الإنسانية موثقة بالصور، لأجل تحشيد شعوب العالم ضد الظلم، واكتشف مؤخرا وسيلة أخرى ناجحة وهي المظاهرات والاعتصامات في الحرم الجامعي، لأجل قطع علاقات التعاون الأكاديمي والعلمي مع مؤسسات الكيان اللقيط، والتي ظلت لزمن طويل خفية غيرمعلنة، لكن ببحث النشطاء وجدوا أن أغلب الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى، ولأجل نيل التمويل المالي ورعاية أنشطتها من قبل تبرع سخي من قبل مؤسسات تابعة لمثلث المال اليهودي، وجدوها مرتبطة بعلاقات تبادل ثقافي وعلمي مع الكيان، ويستفيد منها في تطوير الأسلحة والتجسس والبحث العلمي.
لقد كان لمؤسسات دولية كثيرة تصدت للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، دور هام في توعية طلاب الجامعات الغربية الى حقيقة هذه العلاقات المشبوهة التي تقيمها جامعاتهم مع الكيان اللقيط، لذلك قامت الانتفاضات الطلابية في كبريات تلك الجامعات، ورضخت أدارات بعضها، فألغت شيئا من تلك العلاقات، لكن النفع الأكبر كان بتسليط الضوء وتذكير للعالم كله بقضية العدوان على القطاع، مما أنتج تحولا جوهريا في الرأي العام الدولي الذي كان يعتمد كرواية وحيدة للأحداث الجارية، ما تبثه أجهزة الإعلام المتحيزة لصالح العدو كثيرا.
وقد جاء في تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن حركة مقاطعة العلامات التجارية الكبرى التي تبنتها منطمة (BDS) وغيرها، تزايدت منذ أن بدأ الكيان اللقيط غزوه للقطاع، وإن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أكسب هذه الحركة زخما سريعا، وإن المصنعين وتجار التجزئة يشعرون بالفعل بتأثيرها.
وأوضح التقرير أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات لاستهداف شركات مثل ستاربكس وماكدونالدز وكوكا كولا وفرعها كوستا كوفي، وأمازون ،وغوغل، ومارس، ونستله، وزارا، وباركليز، وبن آند جيري، وليدل، وتيسكو، ويتروز، وإم آند إس وكنتاكي.. وغيرها من أصحاب العلامات التجارية المعلن صلاتها بالجيش االمعتدي.
كما جاء في التقرير أن استطلاعا أجرته في بريطانيا مؤسسة (يوغوف) في عينة من 2053 شاب بريطاني تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 أن 5% منهم يقاطعون تماما ماركة واحدة على الأقل من تلك التي نشرت دعوات لمقاطعتها.
ومن تلك النشاطات كان تطبيقا اسمه (no thanks) وضعه متطوع من المجر، يتيح مسحا ضوئيا ل (الباركود) للمنتج فيبين إن كان من قائمة المقاطعة، وقد تبين أنه جرى تنزيل ألكثر من ثلاثة ملايين هاتف من خلال متجر (جوجل)، والذي لم تفلح الضغوط في رفعه من المتجر.
مما يكسب الحركة زخما وجود داعمين لها من منتسبي الحركات المناوئة للصهيونية في الكيان ذاته، وهنالك عشرة حركات من هؤلاء على رأسها منظمة “بتسليم” ومنظمة “توراة الحق” ،وغيرها، حيث وجهت أمس (الثلاثاء) رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي “كريم خان”، للإعراب عن دعمها لزيارته، وللمضي قدمًا في التحقيق المتعلّق بجرائم الكيان.
نعلم أن قلعة الشر التي أقامها الغرب في قلب أمتنا محصنة الى أقصى درجة، لأن كل معادي منهج الله من الطواغيت والمنافقين يعلقون عليها آمالهم في التصدي له، لكن كل جهاد ينال منها ولو بالكلمة الصادقة جهد مقدر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تحت الضوء
إقرأ أيضاً:
مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت
يمانيون../
على الرغمِ من تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، الا أن التقديرات تؤكّـد أن وتيرةَ الغلاء في الأراضي المحتلّة ستستمرُّ لتكونَ عاليةً أَيْـضًا في العام الجديد، خُصُوصًا بعد أن دخل يناير الجاري بسلسلة إجراءاتٍ ثقيلة على الغاصبين، وزيادة ضريبة في المشتريات، ورفع كلفة الخدمات الأَسَاسية وغيرها؛ استنادًا إلى الآثار التي ستتركها الصفعات التي طالت العدوّ الصهيوني خلال الفترات الماضية.
وفيما تواصل ما تسمى “وزارة المالية” التابعة للعدو الصهيوني الإدلاء بأرقامٍ غير حقيقية بشأنِ العجز المالي والتضخم الحاصل في الاقتصاد الصهيوني، فقد نشرت صحيفةُ يديعوت أحرونوت العبرية تقريرًا لأحدِ المحلِّلين الاقتصاديين الإسرائيليين قال فيه: إن “هناك علامةَ استغراب كبيرة، على نسبة التضخم المعلنة، في ضوء موجة الغلاء المستفحلة”، مُضيفًا “شيء غريب جِـدًّا يحدث مؤخّرًا في قطاع الأسعار في “إسرائيل”، فالجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار في كُـلّ المجالات تقريبًا، من موادَّ غذائية إلى معدات بيتية، والصرف على الترفيه والمطاعم وغيرها”، متسائلًا: “كيف إذن ينخفض معدل التضخم في “إسرائيل” فعليًّا، في ديسمبر، حتى بمعدل مرتفع إلى حَــدّ مدهش بلغ 0.3 %، وترتفع الأسعار وتقفز حتى قبل أن يتم احتساب الزيادات العديدة التي شهدها كانون الثاني؟”.
الوضع الاقتصادي يفضحُ الأرقامَ غير الحقيقية لـ “الحكومة”
ويتابع التقريرُ الذي كتبه المحلِّلُ في الشؤون الاقتصادية بالصحيفة العبرية “غاد ليئور”: “لا نعتقد أن مكتبَ الإحصاء المركزي، التابع لديوان رئيس الحكومة، يعملُ على تزييف البيانات أَو خداع المواطنين ببيانات أكثرَ إيجابية، إلا أن ما قد يكون مخفيًّا وراء البيانات، هو طريقة احتساب الخدمات والمنتجات المختلفة”، في إشارة الاضطرابات الحاصلة في السوق الإسرائيلية، ووجود علاقات متعاكسة بين المشاكل الحالية، وبين النتائج التي يعيشها الغاصبون اقتصاديًّا ومعيشيًّا وخدميًّا.
وطالب “ليئور” الحكومة الصهيونية بـ “إعادة النظر في تركيبة سلة المشتريات، التي على أَسَاسها يتم احتساب التضخم، بشكل يلائم جميع شرائح الجمهور، من الناحيتين الاقتصادية الاجتماعية”.
من جهتها نشرت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، تقريرًا للمحلل الاقتصادي لديها “ناتي طوكر”، حَيثُ قال إنه “على الرغم من أن نسبة 3,2 % هي أقل من التوقعات المسبقة، فَــإنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها التضخم مرتفعاً، أَو عند الحد الأعلى تمامًا للنطاق المستهدف لبنك “إسرائيل” المركزي (1 % -3 %) “، في إشارة إلى الآثار المباشرة التي تركتها عملية “طوفان الأقصى” وجبهات الإسناد منذ مطلع الفصل الأخير للعام 2023، حتى بداية العام الجديد 2025.
ويؤكّـد “طوكر” أن الآثار الناجمة عن الصفعات التي تلقاها الاقتصاد الصهيوني ستظل جاثمة على الغاصبين، حَيثُ قال: إن “أي شخص يعتقد أن التضخم سيعود قريباً إلى النسب التي عرفناها في العقد الماضي؛ أي التضخم الأدنى أَو حتى السلبي، فمن المحتمل أن يكون مخطئاً”.
ويضيف “طوكر”: باختصار، سوف ترتفع مستويات الأسعار بوتيرة أسرع بكثير مما اعتدنا عليه في العقد الماضي، بمعنى أن التضخم المرتفع، مقارنة بالسنوات السابقة، ظاهرة ستبقى معنا، وربما هذا هو الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكّـدًا أن “الجمهور في “إسرائيل” تنتظره مصاعب اقتصادية، تهدّد أَسَاسًا مستوى المعيشة، وقدرته الشرائية، وليس فقط الشريحة الأكثر تضرراً، الشرائح الفقيرة، بل أَيْـضًا الشرائح المتوسطة، بدءاً من أدناها”.
ويزيد بالقول بشأن استمرارية المشاكل الاقتصادية للعدو الصهيوني حتى فترات طويلة قادمة إنه ومع “الإجراءات التي أقرتها الحكومة والكنيست، مثل عدم تعديل التدريج الضريبي في العام الجديد، سيقلِّص القيمة الشرائية لدى ذوي الرواتب بحوالي 3.5 %، عدا الغلاء الذي سيكون في العام الجديد”، مؤكّـدًا أنه “ليس هذا فحسب؛ لأَنَّ عدم تعديل التدرّج الضريبي سيستمر في العام المقبل 2026، وأن التعديل الذي سيجري في العام 2027، سيكون بنسبة أقلَّ من نسبة التضخم التراكمية حتى ذلك العام”، في إشارة إلى أن المعاناة في صفوف الغاصبين، ومن فوقهم حكومةُ العدوّ ستستمر لفترات طويلة قد لا يتوقعها أحد.
مشاكلُ طويلة الأمد
وفي سياق متصل، يؤكّـد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن المشاكل التي عاناها العدوّ الصهيوني؛ بسَببِ الإنفاق العسكري الكبير سوف تستمر، مؤكّـدين أن استنزافَ الأموال في الإنفاق العسكري سيتواصل في العام الجاري 2025 حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل كامل ودائم، مستندين في ذلك على التعويضات الكبيرة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لمواجهة الآثار المتروكة على ضباطه وجنوده، سواء القتلى أَو الجرحى أَو حتى الضباط والجنود الذين يعانون من مشاكل؛ بسَببِ ما كابدوه خلال الحرب، فضلًا عن الأموال الطائلة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لترميم بنيته العسكرية التي اضطر فيها لاستنزاف كُـلّ ذخائره، واللجوء للصفقات بالقروض المرتفعة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمّـرته الضرباتُ النوعية لفصائلِ الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة، وما نشرته مختلف وسائل الإعلام الصهيونية من تقارير اقتصادية، فَــإنَّ مراقبين أَيْـضًا يرون أن العام الجاري 2025 سيكون عامًا معقَّدًا على إسرائيل” اقتصاديًّا؛ لأَنَّ الاقتصاد الكلي تأثر، والنمو الاقتصادي انخفض بشكل متسارع، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي طالت قطاع الإنتاج والزراعة والسياحة والاستثمار والتصدير والاستيراد بفعل الحصار البحري وأزمات النقل الجوي والضربات التي نشرت التهديدات في كُـلّ المدن الفلسطينية المحتلّة؛ ما أَدَّى لهروب رواد المال والأعمال في كُـلّ القطاعات الحيوية المتضررة.
ويؤكّـد المراقبون، أن الثقة في الاقتصاد الصهيوني باتت معدومة، وأن أصحاب رؤوس الأموال لم يعودوا يروا مدن فلسطين المحتلّة كما كانت بيئة آمنة للاستثمار وتنمية رؤوس الأموال، وذلك بعد أن تحولت إلى ما وصفها الكثير من الصهاينة بـ”مدن الأشباح”، بما فيها “أم الرشراش –إيلات”، و”يافا –تل أبيب” وحيفا وعسقلان، المدن التي كانت وجهة الاستثمار والسياحة؛ ما يؤكّـد حجم الأضرار والآثار التي تكبدها العدوّ الصهيوني بفعل عمليات المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها الجبهة اليمنية التي تسببت بحصار بحري خانق، وأزمة نقل جوي ضاعفت مشاكل كُـلّ القطاعات المتأثرة من الحصار، فضلًا عن التهديدات التي أبقتها على العدوّ الصهيوني مع العمليات النوعية والخاطفة التي كانت تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة، وكان آخرها العمليات المنفذة قبيل دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيز بساعات قليلة.
يشار إلى أن تقارير صهيونية سابقة أكّـدت أن العدوان على غزة وتداعياتها رفعت من نسبة الفقر داخل “إسرائيل”؛ ما جعل قرابة ربع السكان الغاصبين يعيشون تحت خط الفقر حسبما أكّـدته منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في الإغاثة؛ ما يجعل من استمرار المشاكل الاقتصادية، عاملًا لتوسع رقعة الفقر في صفوف الغاصبين، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الانتصارات التي حقّقتها معركة طوفان الأقصى، ويكشف حجم الهزائم والسقطات التي تكبدها العدوّ الصهيوني عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، ليتبين للجميع أن ما بعد “طوفان الأقصى” لن يكون كما قبلها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين