الاحتلال ينشئ وحدة خاصة لحماية المستوطنات القريبة من غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قرر جيش الاحتلال تشكيل قوة عسكرية خاصة لحماية المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خشية تكرار هجمات جديدة على غرار "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه أقام مراسم لإنشاء هذه الوحدة خلال الأسبوع الجاري في مقر فرقة غزة، وأطلق عليها اسم "باسم"، وسيعمل خلال الفترة القادمة على تأهيلها ورفع كفاءتها.
وأوضح أنه "تقرر تأسيس الوحدة كجزء من استخلاص الدروس الميدانية الأولية من أحداث 7 أكتوبر، وتوفير استجابة سريعة وفورية للتعامل مع هجمات في منطقة غلاف غزة".
وتتكون الوحدة من جنود احتياط خريجي وحدات النخبة، الذين يعيشون في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة الغلاف، وسيكونون في حالة تأهب للعمل في المنطقة. وفق بيان الاحتلال.
وأفاد الجيش بأنه "سيخضع الجنود لعملية تدريب وتأهيل خاصة، وفي نهايتها سيتم تأهيلهم للتعامل مع تحديات المنطقة".
وتابع أنه "حتى الآن قدم مئات الجنود طلبات الانضمام إلى الوحدة، ليتم اختيار الأفراد الذين سيبدأون التدريب، لتشكيل الوحدة في الأسابيع المقبلة".
وخلال هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، هاجمت كتائب القسام 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.
واعتبر العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين في إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، أن الهجمات مثلت فشلا إسرائيليا على المستويات المخابراتية والعسكرية والأمنية.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال عدوانا وحشيا على غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل دولة الاحتلال حربها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المستوطنات غزة دولة الاحتلال غزة المستوطنات دولة الاحتلال وحدة خاصة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة. وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية. وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"