خطاب جديد من نقيب الصحفيين بمطالب النقابة من الحوار الوطني

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خطاب جديد من نقيب الصحفيين بمطالب النقابة من الحوار الوطني، أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطاباً بمطالب الصحفيين للأمانة الفنية العامة للحوار الوطني ،أرفق به مخاطبات بهذه المطالب للجهات الرسمية وتوزعت .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطاب جديد من نقيب الصحفيين بمطالب النقابة من الحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خطاب جديد من نقيب الصحفيين بمطالب النقابة من الحوار...

أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطاباً بمطالب الصحفيين للأمانة الفنية العامة للحوار الوطني ،أرفق به مخاطبات بهذه المطالب للجهات الرسمية وتوزعت بين مطالب عاجلة وإجراءات قانونية وعلى مستوى الحريات ومطالب اقتصادية وتعديلات تشريعية 

‏‎وأكد نقيب الصحفيين في خطابه أن  الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار ولنزاهة أي استحقاق ديمقراطي قادم من خلال القدرة المتاحة لها  في التعبير عن التنوع وعكس كافة الرؤى في المجتمع .

‏‎وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب لابد أن تتماشى مع توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين ويتيح لهم نقل كافة الآراء بكل حرية ودون أسقف يتم فرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.

‏‎وأكد البلشي على أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءًا من وثيقة سياسية عامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله .

‏‎وتوزعت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب، مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين "نقابيين وغير نقابيين" لإعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم وأشار إلى أن أغلب المحبوسين احتياطياً بالقائمة تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين كما تقدمت النقابة بقائمة مماثلة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي.

‏‎وأكد نقيب الصحفيين أن الإفراج عن  الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.

‏‎وتمثل المطلب الثاني في رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

‏‎ثالث المطالب العاجلة تمثل في إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.

‏‎ وتمثل المطلب الرابع في اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة.

كما طالب البلشي أن يتم تحقيق ذلك على الفور لحين إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لهذه القيود بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

‏‎من ناحية أخري تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في: ‏‎أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،  إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون«.

‏‎ب) تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

‏‎ج) تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والاعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويس

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خطاب جديد من نقيب الصحفيين بمطالب النقابة من الحوار الوطني وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب