ردًا على صعوبة تقديم الشكاوى.. وزير التجارة: لدينا قنوات متعددة لتلقي البلاغات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال وزير التجارة، د. ماجد القصبي، إن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها، كتطبيق بلاغ تجاري , والرقم الموحد 1900، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي , وتمت معالجتها.
جاء ذلك في تساؤل تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثون، من الاستفسارات الواردة من المواطنين يختص بما يواجه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى.
أخبار متعلقة داخل الحافلات.. شاشات رقمية تبث رسائل تثقيفية لتعزيز صحة الحاجورشة عمل متخصصة تعزيز قدرات منتجي التوت في الطائف
وزير التجارة في رده على سؤال للجنة التجارة والاستثمار قدمته عضو المجلس رئيس اللجنة أ. حنان السماري حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة :
وزارة التجارة لديها برنامج إلكتروني لرصد الأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً , والتأكد من... pic.twitter.com/m15l6BDE0r— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 5, 2024
وقال الوزير: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الثمانية أعوام الماضية شهدت تطوير وحوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030، تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات.
ولفت "القصبي"، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير التجارة شكاوى التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال