مدبولي يؤكد أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة .. مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تضع هذا الملف على رأس الأولويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حرصًا مستمرًا على تعزيز سياسات النمو الأخضر وتنفيذها..لافتةً في هذا الصدد إلى "تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد : إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل من خلال فريق العمل بالوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتمت دعوة كافة الوزارات والجهات المعنية والجهات غير الحكومية، فضلًا عن تنفيذ الزيارات الميدانية، ومن ذلك الزيارة الميدانية لمحافظة "الإسكندرية" والتي تم خلالها الاجتماع بالمحافظ ومُمثلي المحافظة والأجهزة التنفيذية على مدار عام..مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي حيث يُعد الجزء الخاص بالمدن الأكثر صمودًا محورًا رئيسًا به.
كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 مايو الماضي بحضور وزيرة البيئة افتراضيًا؛ ونتيجة لذلك تم إقرار النسخة النهائية من ملخص التقرير.
وأكدت وزيرة البيئة أن اجتماعات عرض مسودة التقرير وإقرارها شهدت إشادة مُمثلي المنظمة والدول الأعضاء بالتقدُم المُحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المُنفذة خلال السنوات الماضية، ولا سيّما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، والتوسُّع في مشروعات الطاقة النظيفة، وجهود حفظ التنوع البيولوجي، إضافةً إلى جهود الحكومة المصرية لخلق مناخ مُشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر..مشيرة إلى أنه تم الاعتراف لأول مرة بمجهودات الدولة في خفض نسبة تلوث الهواء فيما يخص PM.2.5.
وفي سياق آخر .. تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق باستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بدلًا من الفحم، حيث أوضحت أن الوزارة قامت بعقد اجتماع مع شركات الأسمنت في مايو المنقضي؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتلك الشركات حول زيادة كمية الوقود البديل وتحسين جودته، ووضعها في الاعتبار.. لافتة إلى استثمار 5 شركات تعمل في محافظات مختلفة، في إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي التحول الأخضر ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لقاء ثنائيا مع انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024.
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وركزت وزيرة البيئة، على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أن هناك 478 مصنعا ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
من جانبها، أشادت "انجر اندرسون" بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي.
وفيما يخص التمويل، أشارت انجر اندرسون إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة إدارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالقرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك بإعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى تباين الآراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وادارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، مما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز واليات التمويل.
وأوضح الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الإستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
من جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الإتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن أن تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين