مدبولي يؤكد أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة .. مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تضع هذا الملف على رأس الأولويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حرصًا مستمرًا على تعزيز سياسات النمو الأخضر وتنفيذها..لافتةً في هذا الصدد إلى "تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد : إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل من خلال فريق العمل بالوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتمت دعوة كافة الوزارات والجهات المعنية والجهات غير الحكومية، فضلًا عن تنفيذ الزيارات الميدانية، ومن ذلك الزيارة الميدانية لمحافظة "الإسكندرية" والتي تم خلالها الاجتماع بالمحافظ ومُمثلي المحافظة والأجهزة التنفيذية على مدار عام..مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي حيث يُعد الجزء الخاص بالمدن الأكثر صمودًا محورًا رئيسًا به.
كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 مايو الماضي بحضور وزيرة البيئة افتراضيًا؛ ونتيجة لذلك تم إقرار النسخة النهائية من ملخص التقرير.
وأكدت وزيرة البيئة أن اجتماعات عرض مسودة التقرير وإقرارها شهدت إشادة مُمثلي المنظمة والدول الأعضاء بالتقدُم المُحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المُنفذة خلال السنوات الماضية، ولا سيّما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، والتوسُّع في مشروعات الطاقة النظيفة، وجهود حفظ التنوع البيولوجي، إضافةً إلى جهود الحكومة المصرية لخلق مناخ مُشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر..مشيرة إلى أنه تم الاعتراف لأول مرة بمجهودات الدولة في خفض نسبة تلوث الهواء فيما يخص PM.2.5.
وفي سياق آخر .. تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق باستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بدلًا من الفحم، حيث أوضحت أن الوزارة قامت بعقد اجتماع مع شركات الأسمنت في مايو المنقضي؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتلك الشركات حول زيادة كمية الوقود البديل وتحسين جودته، ووضعها في الاعتبار.. لافتة إلى استثمار 5 شركات تعمل في محافظات مختلفة، في إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي التحول الأخضر ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية
وأوضح خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن من أجل فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء لا بد أولاً من استيعاب الفرص المتاحة في هذا المجال مؤكداً أن أولى هذه الفرص تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره سواء من خلال السفن أو عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو تشغيل قطاعات صناعية متنوعة
وأشار إلى أن الفرصة الثانية التي تتفرد بها مصر هي موقع قناة السويس التي تمثل مساراً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية وهو ما يتيح الفرصة لتحويلها إلى مركز لتموين السفن بالوقود النظيف خاصة مع مرور أكثر من ستة وعشرين ألف سفينة سنوياً بالقناة الأمر الذي يجعل من المنطقي إنتاج الوقود بالقرب من الممر الملاحي واستخدامه في عمليات التزود المباشر
وأضاف أن الفرصة الثالثة تتمثل في مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي حيث تمثل أوروبا نحو أربعين في المئة من الصادرات المصرية وبالتالي فإن التزام السوق الأوروبي بخفض الانبعاثات يفرض على المنتجات المصرية أن تواكب هذا التوجه خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة وهو ما يستدعي تحولاً تدريجياً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
كما أكد أن الفرصة الرابعة ترتبط بجاذبية مصر للصناعات الجديدة التي تبحث منذ البداية عن بيئة تعتمد على الوقود الأخضر عوضاً عن الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التقليدي وهو ما يجعل من مصر مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة واستدامة
وأشار إلى أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملتا خلال الفترة الماضية على بناء منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة في مواقع متعددة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة داخل المنطقة الاقتصادية عبر نموذج المرافق المشتركة بدلاً من إنشاء كل مستثمر لمرافقه الخاصة مثل خطوط الأنابيب أو محطات التحلية حيث تم طرح هذه المشروعات بالفعل في مناقصات عامة
وأوضح أنه تم تطوير عدد من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لتهيئتها لعمليات الشحن والتخزين كما تم ربطها بموانئ أوروبية لاستقبال المنتجات المصدرة من مصر مضيفاً أن الحكومة أصدرت في فبراير 2024 حزمة حوافز متكاملة تشمل منتجي الهيدروجين الأخضر ومطوري البنية التحتية المرتبطة به
وقال إن المنطقة الاقتصادية نجحت أيضاً في جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم قطاع الطاقة المتجددة منها مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وشفرات التوربينات ومصنع ثالث لإنتاج الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية من بينها استثمارات فرنسية من المقرر تشغيلها بنهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا النجاح يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي متكامل لسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر وتوفير البنية التحتية المتكاملة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الصناعات المرتبطة بها مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حالياً ويتوقع أن يدخل من بينها خمسة إلى عشرة مشروعات حيز التنفيذ الفعلي قريباً
وأكد أن نجاح هذه المشروعات مرهون بوجود منظومة استثمارية متكاملة تشمل الحوافز المناسبة والقدرة على التوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأن صغر حجم المشروع قد يعوق قدرته على التنافسية موضحاً أن تحقيق الاستدامة مرهون بقدرة هذه المشروعات على التوسع وخفض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع الوقت
كما أشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مشيداً بمبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والتي تسهم في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى جانب التركيز على مشروعات تخزين الطاقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتغير
وأكد على أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز ملموس من خلال فوز شركة مصرية بشعار H2 Global الألماني لتكون الشركة الوحيدة عالمياً التي حصلت عليه حيث تبدأ هذه الشركة في تصدير 201 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من عام 2027 وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة