صحية الشورى تناقش الاستثمار في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المعنيين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وذلك ضمن سلسلة مناقشات تجريها اللجنة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عمان.
وخلال اللقاء قدم المختصون بريادة عرضًا مرئيًا تضمن رؤية ورسالة وقيم الهيئة، وممكناتها وخططها ضمن خطة رؤية عمان 2040م، كما جرى استعراض آلية ونظام تصنيف المؤسسات المتبع لدى الهيئة، ودورها في تنمية وتطوير المؤسسات من خلال الدراسات والاستشارات والحوافز والدعم الفني والتدريبي لتلك المؤسسات الناشئة، كما تطرق العرض إلى البرامج والمبادرات التي تحتضنها الهيئة في مجالات مختلفة، وجهودها في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية التي تطبقها للمستفيدين.
وقام المختصون في الهيئة بإطلاع أعضاء اللجنة على جهودها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي في سلطنة عمان، حيث تم عرض نماذج لتلك المؤسسات الناشئة العاملة بالقطاع، التي تلقت الدعم واستعراض المبادرات التي تبنتها الهيئة في القطاع الصحي.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم على ضرورة دعم المؤسسات الصحية من خلال تقديم الدعم اللازم لتلك المؤسسات الناشئة، وتحفيز الشباب العماني على الاستثمار في هذا القطاع من خلال إيجاد حوافز وتسهيلات إضافية خاصة، كما استعرضوا مقترحاتهم وملاحظاتهم على بعض المبادرات التي تبنتها الهيئة من خلال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع؛ من أجل تحسين وتطوير جودة تلك المبادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا