فوز هبة عباس في الجامعة الألمانية بالقاهرة بجائزة الدولة التشجيعية عام 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعربت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن فخرها بفوز الدكتورة هبة عباس، إحدى كوادرها الشابة من أعضاء هيئة التدريس بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024.
ختام برنامج "إعداد قادة التنمية المستدامة" في الجامعة الألمانية الأردنية 144 شركة محلية وعالمية في ملتقى الجامعة الألمانية بالقاهرةوالفائزة بالجائزة هي الدكتورة هبة عباس علي الأستاذ المساعد بقسم التمويل بكلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة عن بحثها المنشور في فئة علوم الإدارة بعنوان " سياسة توزيع أرباح الشركات خلال فترة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) من دول مجموعة الـ 12
Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries””
تتمتع الدكتورة هبة عباس علي بخبرة أكاديمية متميزة تمتد لأكثر من 10 سنوات ، فقد حصلت على درجتي الماجستير و الدكتوراه في مجال الاستثمار و التمويل من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ، وقامت بنشر العديد من الأوراق البحثية في المجلات المحكمة دولياً وعالمياً منها المجلة الدولية للتمويل والاقتصاد ، مجلة المراجعة الإدارية ، مجلة التمويل السلوكي ، المراجعة الدولية للاقتصاد والمالية ، وترتكز اهتمامتها البحثية على مجالات التمويل السلوكي – التنمية المستدامة - المسئولية الاجتماعية للشركات – سياسات الشركات وأثرها على سعر الأسهم – تسعير الأصول المالية.
وتضاف هذه الجائزة التي فازت بها ضمن نظيرتها التي حصلت عليها من قبل، فقد حصدت العديد من الجوائز الدولية وشهادات تقدير نظير أبحاثها المنشورة مع مؤسسة إميرالد للنشر ومؤسسة وايلى للنشر- إلى جانب مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل على مدار السنوات السابقة.
وفى السياق نفسه، حظيت الدكتورة هبة عباس بتكريم من جانب السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا عام 2023 تقديرًا لدورها الهام في نجاح مبادرة FinYology التي أطلقها البنك المركزي عام 2020 وجهودها في نشر الوعي وتنمية الابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية بين الشباب المشاركين في المبادرة التي تدرب فيها ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الثلاثة أعوام الماضية ، هذا بجانب تكريمها عام 2018 بمنتدي مصر الاقتصادي الذي منحها جائزة التميز والإبداع في مجال الاقتصاد والأعمال لدورها في تنمية الوعي المالي بين طلاب الجامعة، حيث تُخصص تلك الجائزة لتكريم الشخصيات المؤثرة في عالم الاقتصاد المالي وسوق المال والبنوك والشركات الكبرى المتخصصة في مجال المال والاعمال.
تعد جوائز الدولة التشجيعية أحد الجوائز الهامة التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة لأفضل الأبحاث والأعمال للباحثين والمبدعين المتميزين فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تكريما لهم وتشجيعاً للإنتاج الفكرى.
ويشترط تقديم هذه الجائزة للأعمال ذو القيمة العلمية المتميزة التي تظهر فيها دقة البحث وأصالته وتضيف للعلم شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة الدولة التشجيعية أعضاء هيئة التدريس جوائز الجامعة الألمانیة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
لقاء مؤسسة التمويل الدوليةمن جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي