شخصية هدى المفتي في "مفترق طرق".. بين العاطفة والقانون
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مع أولى حلقات عرضه، تلفت هدى المفتي الانتباه بدورها الجديد في مسلسل مفترق طرق أمام هند صبري وإياد نصّار حيث تجسد شخصية حنفي، وهو اسم الشهرة الذي اكتسبته في مكتب المحاماة الذي تعمل به، لما تتمتع به من شخصية قوية.
يغلب اهتمامها بالعمل على اهتمامها بمظهرها كأنثى ما يكسبها لقب حنفي بدلًا من اسمها الحقيقي "ولاء حنفي".
بحضور قوي وأداء سلسل خالٍ من مساحيق التجميل، تجسد هدى المفتي شخصية حنفي، لتبرز قدرتها على المزج بين الجمال الأنثوي الهادئ والشخصية القوية التي يتم الاعتماد عليها في الاستقصاء والبحث في القضايا العويصة، حيث تتمتع بقدر كبير من الذكاء وسرعة البديهة، يجعلها عوناً لكل المحامين العاملين معها في المكتب وعلى رأسهم أميرة (هند صبري) التي تلجأ إليها في بداية مشوارها بعالم المحاماة.
تدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول ربة المنزل أميرة (هند صبري) التي تضطر لدخول عالم المحاماة بعد انقطاع دام 15 عاما كي تعيل نفسها وأبناءها، وذلك على إثر اتهام زوجها ذو المنصب الحساس، في قضايا فساد أدت إلى مصادرة كل ممتلكاته.
مفترق طرق النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wifeمفترق طرق هو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife وهو أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، إذ يحفل العمل بتاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحاً لجائزة Golden Globe ، و43 ترشيحاً لجوائز Emmy. والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصّار، هدى المفتي، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين وليلى عز العرب، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، رؤية درامية وسيناريو وإشراف على فريق الكتابة وائل حمدي وشريف بدر الدين، بمشاركة الكتّاب؛ محمود الشافعي، أميرة إسماعيل، راوية عبد الله وبسنت الحديدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدى المفتي مسلسل مفترق طرق أعمال هدى المفتي أعمال جديدة هدى المفتی مفترق طرق هند صبری
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام»، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت إلى: «استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.