متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى الشريحة الأولى؟.. «اضبط الوقت والتاريخ»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم وأبرز الأشياء التي يهتم بها المواطنون حرصا منهم على التعامل معه بشكل سليم، يمكنهم من ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب شحنه أكثر من مره في الشهر الواحد، وبحلول فصل الصيف يزداد الضغط على استهلاك الكهرباء بسبب استخدام المراوح والتكييفات، الأمر الذي يجعل عداد الكهرباء ينتقل للشريحة الأعلى.
وعند الانتقال إلى الشريحة الثانية أو الثالثة، يحاسب المواطن على الكهرباء بسعر أعلى من الشريحة الأولى، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في إعادة العداد إلى الشريحة الأولى حتى لا يجري محاسبتهم بسعر أعلى، ما يضطرهم إلى شحن العداد أكثر من مرة، وتواصلت الوطن مع الخط الساخن للشركة القابضة لكهرباء مصر لمعرفة متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى، ونوضح من خلال هذا التقرير للمواطنين متى يعود العداد للشريحة الأولى، كالتالي:
متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى بعد وصوله للثالثة؟تواصلت الوطن مع الخط الساخن للشركة القابضة لكهرباء مصر لمعرفة متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى بعد وصوله للشريحة الثانية أو الثالثة، وبمجرد سؤال الموظف المختص عن ذلك، أجاب بأن عداد الكهرباء مسبق الدفع يعمل بنظام الوقت والتاريخ، فلابد أن يكون التوقيت الخاص بالعداد والتاريخ الخاص به مظبوط، إذ أن العداد يعود إلى الشريحة الأولى في الدقيقة الأولى من بداية كل شهر جديد، وإذا كان الوقت والتاريخ غير صحيح، فلن يعود إلى الشريحة الأولى إلا بعد ضبطه.
وفي حال عدم عودة عداد الكهرباء مسبق للشريحة الأولى، يجب التأكد من التاريخ والوقت الخاص بالعداد، وفي حالة إذا كان غير صحيح، يجرى الاتصال بشركة الكهرباء التابع لها المواطن، وتقديم طلب ضبط الوقت والتاريخ في العداد ،لإرسال موظف من الشركة لضبط العداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع الشريحة الأولى الشريحة الثالثة إلى الشریحة الأولى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.