غدًا.. صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم غدًا بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ نحو ٥٥ مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى ٧٠ مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى».
أضاف الوزير، أن ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، ستبدأ غدًا الخميس صرف ٥ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم ٢٧ يونيه الجارى، ويوم ٨ أغسطس ٢٠٢٤، بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى ١٠ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالي ٤٠،٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
أوضحت أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير ، مطالبا أيضا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن البيانات الحكومية أكدت الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنحو 27.2 مليار دولار ، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن وتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية