"جودة التعليم" تؤيد مشروع المجلس الوطنى للتعليم وتطالب بأن يكون إلزاميا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جودة التعليم تؤيد مشروع المجلس الوطنى للتعليم وتطالب بأن يكون إلزاميا، أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "جودة التعليم" تؤيد مشروع المجلس الوطنى للتعليم وتطالب بأن يكون إلزاميا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وقالت خلال كلمتها فى الجلسة النقاشية الخاصة بـ "مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب"، أنه لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم فى مصر بكافة مراحله.
كما شددت على ضرورة أن يكون المجلس مسؤول عن وضع السياسات والآليات التى تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام، مع تعديل المسمى لمجلس المصرى للتعليم، وحذف كلمه التدريب من المسمى فى ظل عدم استخدامه عالميا فى الوقت الراهن وان يكون هناك شعار كبير يتضمن بناء الانسان المصري.
وأضافت أنه لا بد أن يهدف المجلس لسياسات ملزمة، بحيث أن يتم الزام الجهات التنفيذية بتطبيق سياسات واستراتيجيات المجلس، ووضع آليات للمساءلة فى ضوء معايير ومؤشرات ضمان جودة التعليم، مع إعادة هيكلة الجهات المنوطة بوضع المناهج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "جودة التعليم" تؤيد مشروع المجلس الوطنى للتعليم وتطالب بأن يكون إلزاميا وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.