جيش الاحتلال: الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إذاعة جيش الاحتلال، أن الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس.
قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن إيتمار بن غفير وزير ما يسمَّى الأمن القومي الصهيوني يُمعن يوميًا في سياسته الانتقامية من أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى والمختطفين.
وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة " القاهرة الإخبارية"، أن جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال، واستمرار التعتيم المُمنهج حول حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمحتجزين من قطاع غزَّة، في سجونه ومراكز ومعسكرات اعتقاله، منذ السَّابع من أكتوبر 2023م، وبدء العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة يخفي كثيرًا من المعاناة التي يحاول الاحتلال أن لا تظهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال الكنيست بعثات دبلوماسية القاهرة الإخبارية حماس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز