الحكومة تقر نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2024 الحكومة تقر نظام المراكز الإيوائيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام فحص الأدوية لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تحقيق متطلَّبات اعتماديَّة المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء لدى الجهات العالميَّة المتمثِّلة بمنظومة اعتماد المصانع الدَّوائيَّة العالميَّة ومنظَّمة الصحَّة العالميَّة.
كما يأتي النِّظام بهدف وضع نظام مستقلّ لفحص المستلزمات الطبيَّة، وتنظيم فحص المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطَّبيعيَّة، بالإضافة إلى تنظيم فحص الأدوية في المختبرات التَّعاقديَّة، ومنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة شهادة الممارسة المخبريَّة الجيِّدة، وتنظيم تحليل الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في المختبرات التَّعاقديَّة والمختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصَّة بهذه المستلزمات في مختبر المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء أو المختبرات المعتمدة لديها أو التي تتعاقد معها.
كما أقرَّ المجلس نظام المراكز الإيوائيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم الأحكام الخاصَّة بتجديد ترخيص هذه المراكز، والرَّقابة والإشراف عليها، وتحديد شروط المنتفعين منها، والكوادر الطبيَّة والفنيَّة والإداريَّة العاملة فيها، وتحديد الجزاءات على المراكز المخالِفة.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ لغايات تحديد مقدار الرُّسوم التي يستوفيها البنك المركزي الأردني من البنوك؛ وفقاً لأحكام قانونها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التَّغذية لسنة 2024م؛ وذلك لتحديد معايير وشروط مزاولة هذه المهنة، والكفاءات العلميَّة والمعرفيَّة المطلوبة لذلك.
كما قرَّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظاماً خاصَّاً لكلِّ محكمة بلديَّة، وللنَّظر في المخالفات التي تُرتكب لأحكام هذا القانون.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(37) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الحكومة حكومة بشر الخصاونة المستلزمات الطبی مجلس الوزراء لسنة 2024م
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة من التعليم بشأن طلاب المدارس الفنية .. تفاصيل
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، وذلك رداً علي الاستفسارات التي وردت بشأن موقف الطلاب الذين ليس لهم برنامج علاجي بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك خلال الفترة المحددة للبرنامج العلاجي.
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لصفوف النقل بالمدارس الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتم الالتزام بالآتي:
إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.توزيع الطلاب على الأقسام الفنية داخل كل مدرسة للمشاركة في العمليات المهارية الخاصة بتصنيع منتجات تلك الأقسام لصالح مشروع رأس المال الدائم، وذلك لرفع وتنمية النواحي المهارية والتدريبية للطلاب وتأهيلهم وتحفيزهم في ريادة الأعمال للبدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لطلاب الدبلومات بالمدارس الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل يتم الآتي:
إعداد وتنفيذ محاضرات دراسية في الجدارات الأساسية المواد الثقافية وفقاً لما يتم دراسته في كل نوعية.تنفيذ محاكاة لمهمة التقييم النهائي (التقييم المعرفي - التقييم المهاري) لتدريب وتأهيل الطلاب على كيفية أداء تلك التقييمات وما يجب مراعاته من اشتراطات مطلوبة عند التنفيذ، مع ضرورة مراعاة أن تكون تلك المهمات متضمنة الجدارات التي قام الطلاب بأداء الجانب المهاري لها خلال أعوام الدراسة الثلاث وليس خلال الصف الثالث فقط.
ضرورة التزام كافة الطلاب بالحضور وعدم الغياب خلال تلك الفترة حيث أنها أيام دراسة فعلية وتندرج ضمن نسب الحضور المقررة خلال العام الدراسي.