تحديد جلسة لمحاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمة دهس عامل خلال ساعات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تحدد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو خلال ساعات موعد محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته أمام دائرة جنايات مختصة.
وكانت قد أحالت نيابة العمرانية عصام صاصا مطرب المهرجانات للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.
أصدرت نيابة العمرانية في وقت سابق قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل ، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.
وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات المخدرات حادث سير اخبار الحوادث امن الجيزة مطرب المهرجانات الطب الشرعی عصام صاصا من عدمه
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية