في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمواجهات المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، شهدت الساحة الدولية تحركات وردود فعل إيجابية لدعم استقلالية فلسطين، وكان آخرها مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومة دولة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ، والتي لاقت ترحاب وأشادت عربية ودولية كثيرة.

البرلمان العربي يدعو إلى تبنى منهجية عربية استباقية لاقتصاد رقمي ريادي يواكب التحديات الراهنة رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في شتى المجالات

من جانبه ثمن البرلمان العربي هذه الخطوة، ووصفها بانها أنه انتصارًا جديدًا يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة الهامة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وأنه يمثل ردًا عمليًا على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومن جانبه يأمل البرلمان السلوفيني أن تساهم هذه الخطوة في وقف العنف في قطاع غزة، وتعد سلوفينيا الدولة الرابعة من الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين كدولة مستقلة خلال الشهر الماضي، بعد إسبانيا والنرويج وإيرلندا ، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري" للعنف لتجنب صراع أوسع، كما دعت روسيا الي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. 

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي  بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وأكدت أن هذه الخطوة تدفع نحو تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف، وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمات العربية فلسطين حرب غزة أوروبا القدس المحتلة البرلمان العربي البرلمان العربی بدولة فلسطین هذه الخطوة

إقرأ أيضاً:

المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية

حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".

وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".

وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.

كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".

كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".

إعلان

كما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.

وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.

مقالات مشابهة