عاجل:- تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لجميع العاملين بالدولة.
جاء هذا الإعلان استجابةً لتزايد تساؤلات المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وقيمة المرتبات لكل درجة وظيفية بعد الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بدءًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، بمناسبة إغلاق السنة المالية وحلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
جدول مرتبات شهر يونيو 2024بعد الزيادة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر مارس الماضي، أصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:
- موظفو الدرجة الوظيفية السادسة: 6000 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الخامسة: 6500 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الرابعة: 7000 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الثالثة: 7500 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الثانية: 8000 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية للمدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه
يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من خلال جميع فروع البنوك، ماكينات الصرف الآلي (ATM)، أو فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف محافظات ومدن مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات تبكير صرف المرتبات موعد تبكير صرف المرتبات مرتبات يونيو تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات شهر یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
موظفو البنك الشعبي بجهة مراكش يطالبون بزيادة الأجور ووقف الإقتطاعات
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب- مراكش بني ملال بالزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة.
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، بالتدخل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين.
وأكدت رفضها كل الممارسات التي تُقوّض العمل النقابي الجاد، من خلال استغلال المواقع النقابية، تعطيل التواصل المؤسساتي، أو السعي وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لما لذلك من أثر سلبي على صورة المؤسسة والعمل النقابي المسؤول.
و حذرت من مغبة مواصلة سياسة الإقصاء والتنكر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بما من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه