أكدت دائرة المالية في عجمان، أهمية التخطيط المالي والتنفيذ الفاعل للميزانية، في تحسين إدارة الأموال العامة وكفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وفي هذا الإطار، نظمت الدائرة ورشة عمل “التخطيط المالي لفئة الإشرافيين في حكومة عجمان” بهدف تمكين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة من تخطيط الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، ولعب دور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في عجمان.

يأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدا على التزام الدائرة الراسخ برفع كفاءة التخطيط المالي إلى أعلى مستويات التميّز في شتّى القطاعات بالإمارة عبر تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتطوير المعارف والمهارات التخصّصية لرأس المال البشري الحكومي في مختلف المجالات المالية، ما يسهم في تمكينهم من وضع الاستراتيجيات المالية المتقدمة ورسم السياسات المالية المستقبلية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وقال سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن إقامة هذه الورشة تعد جزءا من جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق مع شركائها، لتصميم برامج تدريبية وتطويرية شاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية في القطاع المالي الحكومي بإمارة عجمان، ونقل المعارف والخبرات التخصّصية إليها، لتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل، والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

ونوه آل علي، إلى أن الدائرة سعت عبر الورشة إلى تزويد الموظفين من الفئات الإشرافية بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ القرارات السليمة بشكل شفّاف ومسؤول، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للجهات الحكومية التي يعملون فيها، وينعكس في نهاية المطاف على تعزيز الاستدامة المالية ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وأشار خليفة العليلي مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة تشكّل جزءا من الخطة التدريبية التي تنفذها الدائرة على مدار العام، لتلبية احتياجات الموظفين الإشرافيين على مستوى حكومة الإمارة ورفع كفاءة أداءهم، وذلك انطلاقا من حرص الدائرة على التعاون وتضافر الجهود مع جميع الجهات الحكومية المحلية؛ لضمان استدامة النشاطات المالية.

وأوضح أن الورشة قدّمت للمشاركين المعارف التخصصية التي من شأنها الإسهام في رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للإمارة، مشيرا إلى أنها تناولت محاور عدة، عزّزت مفاهيم مهمّة؛ مثل النمو والاستقرار الاقتصاديين والعدالة الاقتصادية، والأهداف الاقتصادية للمجتمع، فضلا عن التعريف بالسياسة الاقتصادية وأنواعها، وتسليط الضوء على مكونات الموازنة العامة للحكومة، والخطوات النموذجية لإعدادها بناء على الأولويات الاستراتيجية، وبما يحقّق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التخطیط المالی

إقرأ أيضاً:

خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة

يوسف العربي (أبوظبي)
أكد مسؤولون ورجال أعمال أن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة، موضحين أن الاستراتيجية تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال. 
وتهدف الاستراتيجية، التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تقدر قيمتها بـ 13 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري والعامين المقبلين، بما يطوّر ويعزّز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في إمارة أبوظبي. وأشاروا إلى أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.

وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، إن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يعد نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة حيث تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال.
وأضاف أن أبوظبي أدركت مبكراً أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستطاعت، من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات المشتركة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، حجز مكانة عالمية في هذا المجال.
وأضاف أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من التفاصيل اليومية في حياتهم.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي تعد شهادة على حيوية القطاع التكنولوجي بالإمارة وقدرته على استيعاب المزيد من المشاريع والابتكارات، من خلال بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أهمية تضمين استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع» ضمن الاستراتيجية، حيث تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة فعاليات «صينية -إماراتية» تستعرض التراث وتدعم الاستدامة رئيس مايكروسوفت لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي

فوائد رئيسة 
من ناحيته، قال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في ابتكار المنتجات في كلية التصميم بجامعة هيريوت وات دبي، إن إطلاق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 خطوة محورية في تعزيز الحوكمة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الحكومة، من خلال دمج العمليات الرقمية عبر الجهات في القطاعات المختلفة، وتبسيط الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تعزز مفهوم الابتكار وتشجعه، وذلك من خلال اعتماد تقنيات تكنولوجية متقدمة وتبنى أدوات متطورة، ما يضع أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في مكانة رائدة عالمياً في التحول الرقمي، كما أنه يعزز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات ودعم جهود التنويع.
وحول تأثير الاستثمارات الجديدة البالغة «13 مليار درهم» على القطاع التكنولوجي في الدولة، قال المصلح، إن هذا الاستثمار المكثف في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات يؤدي إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات، ودفع الابتكار بشكل كبير، مما يضع الدولة في الريادة العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار يسهم بدوره على تعزيز البنية التحتية الرقمية.

ذكاء وكفاءة
قال حيدر عزيز، المدير العام لدى شركة «فاست داتا» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن جهود أبوظبي في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى طفرة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين على مدار السنوات الماضية.  وأوضح أن الإمارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الخدمات العامة أكثر ذكاءً وكفاءة بداية من أنظمة إدارة حركة المرور التي تقلل من الازدحام، ووصولاً إلى أدوات الرعاية الصحية التنبئية التي تتوقع احتياجات المرضى، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء المستمر بعمليات تقديم الخدمات في الإمارة.
وقال إن «أبوظبي الرقمية» تقود مبادرات أتمتة العمليات واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، حيث تضمن هذه الجهود أن تكون الخدمات أسرع وأكثر تخصصاً، مما يعكس التزام أبوظبي بالابتكار وتحسين جودة الحياة لسكانها.
وأستكمل: تسعى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً لأن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعتين باستثمارات استباقية وبنية تحتية قوية وسياسات حكومية داعمة. 
وتوقع عزيز أن تؤدي العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يعتقد 95% من في استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تطوير خطوط أعمال جديدة وزيادة الإنتاجية خلال العام المقبل.

التحول الرقمي
تستند «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية»، إلى ما يزيد على عقد من التحول الرقمي، حيث ارتقت أبوظبي في مسارها من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وصولاً إلى الحكومة الرقمية، وتتجه اليوم للوصول إلى حكومة رائدة في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
وتشمل أبرز المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخراً الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية «تم 3.0»، و«برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، مما يمهد الطريق للجيل المقبل من الحلول والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات.

مقالات مشابهة

  • خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة
  • 400 مليون درهم أرباح صافية قياسية لـ “مصرف عجمان” 2024
  • ورشة عمل لتطوير منهجية التخطيط التنموي المتكامل بمحافظة الحديدة
  • تنتوش يطالب شكشك بموافاة “مالية النواب” بتقرير الإيرادات والمصروفات الخاصة بديوان المحاسبة
  • “دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
  • “حكومة صنعاء” ستصرف مرتب كامل شهرياً لهذه الفئة من الموظفين “اعلام”
  • محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”
  • القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
  • “التجارة” تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة
  • مؤشر ثقة الأعمال في عجمان يسجل 135 نقطة خلال 2024