خبير اقتصادي يحلل أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي: ثقة دولية وإصلاحات حكومية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أرجع الخبير الاقتصادي محمد عبدالوهاب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري الأشهر الماضية إلى 46.126 مليار دولار في مايو 2024، إلى عدة عوامل تشمل التدفقات الدولارية الكبيرة والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في بيان له، أنَّ مشروع رأس الحكمة ضخ 24 مليار دولار من هذا المشروع إلى زيادة الاحتياطي بشكل كبير، فيما ساهمت اتفاقية صندوق النقد الدولي في تدفق المزيد من العملات الأجنبية، كما شهدت مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى دخول المزيد من العملات الأجنبية.
وأوضح أنَّ القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي أدى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، مما زاد من تدفق العملات الأجنبية، كما انخفضت عمليات المضاربة على العملة في السوق السوداء، مما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري.
توقعات احتياطي النقد الأجنبي في المستقبلوتوقع «عبدالوهاب» أنَّ يستمر احتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع خلال الفترة القادمة، ليصل إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
وجاءت توقعات المؤسسات المالية الدولية كما يلي: صندوق النقد الدولي 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وكالة فيتش 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو 2024، و53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وكالة ستاندرد آند بورز 58 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بنك مورجان ستانلي 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، و67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بنك جي بي مورجان زيادة بنسبة 16.2% خلال العام المالي 2024-2025.
أهمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبيوأكّد الخبير الاقتصادي أنَّ ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُقلّل من مخاطر حدوث أزمات اقتصادية، ويُحسّن من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويُسهم في استقرار الجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي المصري النقد الأجنبي التدفقات الدولارية مشروع رأس الحكمة البنك المركزي احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
أثارت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير 2025 قلقا بالغا لدى خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، حيث كشفت عن عجز كبير في النقد الأجنبي وتزايد الإنفاق بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف من احتمال تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي.
وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة نحو 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على هذه الأرقام، معربا عن قلقه البالغ إزاء بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير بشأن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مؤكدا على “ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان”.
ودعا نصية إلى “تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول، مع البدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية”.
وفي مقال تحليلي، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من أن “تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد أصبح أمرا يلوح في الأفق”، مشيرا إلى تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي ما قيمته 2.5 مليار دولار، بنسبة عجز بلغت 41% تقريبا”.
واستنتج أستاذ الاقتصاد من هذه البيانات أن “الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال هذه الفترة، بمتوسط شهري بلغ 3.05 مليارات دولار، وبالرغم من ذلك لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي”.
وأضاف الفضيل أن “هذا الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرا قويا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)”.
وحذر الفضيل من أن “التوسع في الإنفاق العام، مع استمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية ومع مرور الوقت، سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
النقد الأجنبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي