ركود اقتصادي.. تراجع إنتاج النفط يقود السعودية نحو الانكماش في 2023
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ركود اقتصادي تراجع إنتاج النفط يقود السعودية نحو الانكماش في 2023، سلط موقع أرابيان بيزنس الضوء على التوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي تكشف عن دخول .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ركود اقتصادي.
سلط موقع "أرابيان بيزنس" الضوء على التوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي تكشف عن دخول اقتصاد المملكة مرحلة من "الركود الفني"، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس"، في لندن.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج النفط على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، واصفا قرار السعودية بالتخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي اليومي بمقدار مليون برميل يوميًا بأنه "كان عاملاً رئيسياً في الوضع الاقتصادي الحالي".
وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية استمرار خفض إنتاج النفط بعد اجتماع تكتل "أوبك+" الأخير، ولذا فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشًا طوال العام الجاري.
وشهد الربع الثاني من العام انخفاضًا للناتج المحلي السعودي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، بعد انخفاض بنسبة 1.4 % في الربع الأول.
وإضافة لذلك، تباطأ نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بشكل ملحوظ من 3.8% في الربع الأول إلى 1.1% في الربع الثاني.
وكان قطاع النفط هو الأكثر تضررا، إذ انكمش بنسبة 1.4% على أساس فصلي بسبب تخفيضات إنتاج النفط في "أوبك +"
ورغم أن القطاع غير النفطي يُظهر نموًا واعدًا في السعودية بنسبة 2% على أساس فصلي، إلا أن الانخفاض في العائد النفطي طغى على هذا النمو.
ولمعالجة الوضع، تبنت السعودية تخفيضات أكثر صرامة في إنتاجها النفطي في الربع الثالث، مع تخفيض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميًا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، في محاولة لرفع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تمدد المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميًا لشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.
وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 0.5% على مدار عام 2023 بأكمله، وهو ما يمثل أسوأ أداء للناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ أكثر من عقدين، باستثناء تأثير الأزمة المالية العالمية والوباء.
في تحديث لتقديراته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مشيرًا إلى التأثير المستمر لتخفيضات إنتاج النفط.
ويتوقع الصندوق، وفي التقدير المحدث، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة لعام 2023 إلى 1.9 %، ما يعكس التحديات التي يفرضها الانخفاض المستمر في إنتاج النفط.
ويعد خفض التصنيف الائتماني للسعودية عام 2023 انعكاسًا لتخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
ولتعزيز سوق النفط بشكل أكبر، يهدف تخطيط السعودية لإطالة أمد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لمدة شهر إضافي، إلى توفير دعم حاسم للسوق العالمية، التي تشهد تقلبات في الأسعار.
ونتيجة لهذه التطورات، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، الإثنين الماضي، مسجلة أكبر مكاسب شهرية كبيرة منذ أكثر من عام.
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ركود اقتصادي.. تراجع إنتاج النفط يقود السعودية نحو الانكماش في 2023 وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون برمیل یومی ا الاقتصاد السعودی المحلی الإجمالی رکود اقتصادی فی الربع على أساس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي