اختتام أعمال مفوضية الحوار الوطني لاحتواء الاضطرابات في إثيوبيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أديس أبابا- اختتمت مفوضية الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة في إثيوبيا عملها أمس الثلاثاء، بهدف إيجاد مواقف مشتركة حول مختلف التباينات والقضايا الوطنية، وسط تحديات سياسية وتهديدات أمنية لجماعات مسلحة في بعض مناطق البلاد.
ويرى عدد من الباحثين أن المفوضية المناط بها الحوار؛ مطالبة بتحديد المبادئ السياسية وبؤر الخلاف، وتبني خطط وبرامج تجاهها، كقضايا تشكل تقاطعات فكرية لدى مثقفين وأكاديميين وسياسيين وقادة مجتمع، في حين ركز آخرون على أهمية الحوار لإنهاء النزاعات في ظل غياب نظام معمول به لحل هذه القضايا بشكل صحيح.
وانطلقت أعمال المفوضية رسميا في العاصمة أديس أبابا، والتي استمرت على مدى أيام، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، ومشاركة ممثلي قادة المجتمع والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، باعتبار أن أديس أبابا أهم المناطق التي تتم فيها عملية الحوار بجانب 10 أقاليم ومدينة دري داو.
وأرجع عضو المفوضية السفير محمود درير إطلاق الحوار من أديس أبابا؛ إلى اعتبارها عاصمة تحتضن جميع الفئات المجتمعية والمؤسسات السياسية، ومقر الاتحاد الأفريقي وأهم مراكز الدبلوماسية في العالم، وقال: هذا يعكس للعالم أن الشعب الإثيوبي قرر حل كل قضاياه عبر الحوار بدون تدخل خارجي، وستكون تداعياته إيجابية على الأقاليم التي ستشهد جلسات مماثلة.
ويرى الكاتب المختص بشؤون القرن الأفريقي هاشم علي أن أهمية الحوار تأتي من كونه دعوة لكافة الإثيوبيين للتوافق علي الثوابت الوطنية، التي يمكن عبرها تحقيق الإجماع الوطني، ووضع أسس المشاركة السياسية على أرضية راسخة بدون عزل أي جهة، وقال للجزيرة نت: "عانت إثيوبيا طوال تاريخها خلافات سياسية أدت إلى عدم استقرار الأوضاع، وتعطيل التنمية، وتطورت الخلافات إلى درجة الحروب، لذا سيكون الحوار الوطني مهما للخروج من هذه الدائرة".
وكانت أديس أبابا أعلنت عن تكوين مفوضية لمشروع الحوار الوطني، وشكلت لجنة مستقلة من 11 عضوا، وافق عليها البرلمان، لصياغة أجندة الحوار، واختيار المتحاورين مع ضمان مشاركة ممثلي مختلف شرائح المجتمع والحكومة وفق معايير وإجراءات واضحة، وتنظيم جلسات الحوار على مستوى المركز والأقاليم.
وظلت الحكومة تؤكد أن الحوار المقصود امتداد وتأكيد لالتزامها بالوعود التي قطعتها قبيل الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز 2021 بإجراء حوار وطني لتعزيز المصالحة والاتفاق حول المسائل الوطنية المهمة. وقال آبي أحمد: "هناك قضايا سياسية لم تجد حلا في إثيوبيا -مثل اللغة ورمزية العلم الوطني وقضايا الأرض ونظام الحكم- يشملها الحوار بين المعنيين".
ولفت عضو المفوضية، السفير درير -في حديث للجزيرة نت- إلى فرص كثيرة لم يستفد منها الإثيوبيون على الرغم من الدعوات المتكررة لأحزاب سياسية وشخصيات مرموقة لإجراء حوار وطني، وقال إنه كان من المفترض أن يقام حوار وطني في مرحلة سقوط النظام الملكي (استمر بين 1930 و1974)، وأيضا في مرحلة انهيار النظام الشيوعي (1974-1991).
ويعد الحوار الوطني الإثيوبي من أهم المشروعات الوطنية من خلال سعيه لخلق موقف وطني مشترك حول القضايا التي ظلت تعرقل العمل أو التعقيدات المسكوت عنها طوال الفترات الماضية، في حين تظل أبرز القضايا التي ضجت بها الساحة السياسية وأروقة الأكاديميين منذ أن أطلت فكرة الحوار، هي تعديل الدستور، وإنشاء محكمة دستورية، والنظام الفدرالي ما له وما عليه.
وقال رئيس مفوضية الحوار الوطني، مسفن أريا، إن الحوار يهدف لتحقيق الوحدة والإجماع الوطني حول القضايا التاريخية على الرغم من التحديات، وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أنه تم انتخاب الممثلين للمشاركة في جلسات جمع مقترحات جدول أعمال الحوار من أكثر من ألف منطقة في 10 أقاليم ومدن، مؤكدا أن جلسات جمع المقترحات في الأقاليم ستبدأ قريبا، كما سيتم انتخاب المشاركين في إقليمي أمهرة وتيغراي.
ولم يبتعد الباحث هاشم علي عمّا ذهب إليه رئيس المفوضية، قائلا إن أبرز القضايا التي تكونت من أجلها المفوضية هي "السلام القومي الشامل"، وكيفية الوصول إليه عبر التوافق السياسي القومي الذي يكفل الحقوق لكافة الجهات والآراء، وحول هذا أكد عضو المفوضية أنه "لا توجد أجندات ممنوعة في هذا الحوار. كل الأجندات مفتوحة لأبناء الشعب ليناقشوها عبر ممثليهم".
ومنذ إنشائها، شرعت مفوضية الحوار في مهمتها وخطتها عبر إجراءات، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة جراء الأوضاع الراهنة في البلاد.
وضمن جهود الحكومة لتعزيز دور المفوضية، التقى آبي أحمد حكام وقادة المجتمع في جميع أقاليم البلاد، وبحث معهم قضايا السلام والأمن وتهيئة الظروف للحوار.
وأكد السفير درير أن أعضاء المفوضية التقوا جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم التعليمية ومنظماتهم السياسية في جميع أنحاء البلاد، ووصف المرحلة الراهنة من عملية الحوار بالمهمة والتاريخية وتحتاج الى قرار من جميع أبناء الوطن للالتفاف حول فكرة الحوار الوطني.
لكن طريق المفوضية التي وصلت مراحل متقدمة في عملية الحوار، لم يكن معبدا وواجهت انتقادات واتهامات وتحديات أمنية أضعفت من دورها، واتهم تجمع يضم 11 حزبا معارضا في إثيوبيا المفوضيةَ بالفشل في تحقيق الهدف المعلن لتسهيل حوار وطني "شامل"، وقال التجمع إن المفوضية تم استخدامها لأغراض سياسية من قبل الحزب الحاكم.
ويرى الباحث علي أن التحدي الحقيقي للمفوضية يتمثل في تحديد بؤر الخلاف، وتبني خطط وبرامج تجاهها، بحيث تكون مقنعة لكافة الجهات الأخرى الممانعة لأجل جذبها للحوار، وأضاف: "من الطبيعي رفض وتحفظ بعض الجهات من أحزاب سياسية أو غيرها تجاه تكوين أو أعمال لجنة الحوار الوطني".
وأردف: أن هذه "الممانعات تأتي بالطبع سواء بدوافع تنافسية أو بحثا عن مكاسب، أو نتيجة ضغوط خارجية، ومن المفترض أن تكون المفوضية مدركة لكل جوانب التحدي في تشكيلها ومهامها ورسالتها".
لكن درير قلل من هذه الاعتراضات والمخاوف الأمنية، وكشف عن مفاوضات تجري بين الحكومة وحاملي السلاح كمسار رئيسي، وجهود في مسار العدالة الاجتماعية، وقال إن هذه المسارات جميعها تصب في مصلحة مسار الحوار.
واعتبر أن هناك أحزابا لها مواقفها الخاصة، لكن هناك في المقابل أحزاب كثيرة تجاوبت مع الحوار الوطني ولهم مظلة يجتمعون فيها وهي "مجلس الأحزاب الإثيوبية" وكانت ممثلة في الافتتاح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إثیوبیا أدیس أبابا حوار وطنی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق