جدل في العراق بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.. ورد حكومي حاسم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن جدل في العراق بشأن ترسيم الحدود مع الكويت ورد حكومي حاسم، أبدى ناشطون عراقيون انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قضية ترسيم الحدود مع الكويت لاسيما ما تم تدوله حول التنازل عن منطقة أم قصر في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جدل في العراق بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.
أبدى ناشطون عراقيون انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قضية ترسيم الحدود مع الكويت لاسيما ما تم تدوله حول التنازل عن منطقة أم قصر في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، في وقت نشرت فيه الخارجية العراقية توضيحا بشأن الموضوع.
وبدأ الجدل بعد تصريحات لوزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، متحدثا عن "وعود" عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في ناحية أم قصر الحدودية.
وعقب زيارة الوزير الكويتي، وجهت الحكومة العراقية بـ"إبعاد" العوائل من الحدود العراقية - الكويتية في ناحية أم قصر، وإسكانها في مجمع سكني جديد خُصّص لها بعيداً عن الخط الحدودي، الأمر الذي أثار جدلاً عراقياً، حيث أوّل نوّاب من كتل مختلفة القرار واتهموا حكومة محمد شياع السوداني بـ"بيع" أم قصر والتنازل عنها للكويت.
وقال النائب عن محافظة البصرة عامر عبدالجبار إن "هناك وثائق رسمية تؤكد وجود تنازل بالحقوق العراقية لصالح الكويت، ومنها أم قصر، وهذا ما لم نقبل به.
وأضاف: "وتم جمع تواقيع من نواب من كتل مختلفة بهدف إصدار قرار برلماني ملزم يصوت عليه البرلمان، يمنع أي تنازل عن الحقوق العراقية لصالح الكويت"، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".
وتابع النائب أن "صمت الحكومة مستغرب إزاء الملف، رغم أنني أبلغت وزير الخارجية العراقي به، وقدمت له وثائق رسمية تؤكد تلك التجاوزات، وكشفت له كيف تنازل العراق عن أراضيه للكويت، لكنه بصراحة لم يتخذ أي إجراء، وهذا ما يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات برلمانية بحق الوزير خلال الفترة المقبلة"، وفق تعبيره.
وكان العراق والكويت اتفقا على تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين خلال زيارة الوزير الصباح الأخيرة إلى بغداد مطلع الأسبوع الجاري.
وأثارت تلك القضية انتقادات حادة عبر مواقع التواصل، وحاز وسم "أم قصر ليست للبيع" و"أم قصر عراقية" على تفاعل واسع.
وكتب أركان الشمري: "ليست ام قصر فقط.. الأخطر في الترسيم الحدودي هو محاولة الكويت والسعودية وإيران منع حصول العراق على كامل حقوقه البحرية للوصول إلى حقل الدرة الذي يحتوي على 111 ترليون قدم مكعب من الغاز بما يوازي 90% كل احتياط الغاز تحت أرض العراق".
????ليست"ام قصر" فقط
الأخطر في الترسيم الحدودي هو محاولة"الكويت والسعودية وإيران" بمنع حصول العراق على كامل حقوقه البحرية للوصول الى حقل "الدرة،آرش" الذي يحتوي على 111 ترليون قدم مكعب من الغاز بما يوازي 90% كل احتياط الغاز تحت أرض العراق.
ايها المواطن أعرف اللعبة جيداً.الحكام… pic.twitter.com/FWTcHAcm6z
— أركان الشمري (@ar_8kn) August 1, 2023وعلق علي الزهيري: "ماذا قدمت الحكومة لسكان أم قصر في عام 2010 حتى يأتي اليوم من باع الارض ليحافظ على كرامة العراقيين".
فيما نشر آخرون مقاطع للقرية معربين عن رفضهم التخلي عنها.
ندين ونستنكر اقدام الحكومة الولائية على بيع اراضي ام قصر للكويت وتهجير العراقيين في ام قصر مقابل اثمان بخسه ..كما ندين السكوت غير المبرر من السيد السيستاني والسيد الصدر على هذا البيع العلني لاراضي العراق باوامر امريكية ايرانية على حكومة الاطار ..تجمع العراقيين الاحرار .. pic.twitter.com/Vf2RNET97V
— د.هيام الرفيعي (@heamalrofaa) July 31, 2023تهجير اهالي ام قصر لتسليمها للكويتوبدل ان نستعيد الكويت ونضمها للعراقالكويت تشتري البصرة pic.twitter.com/9U2fVmwcNR
— sozan (@sozan1836144) August 3, 2023بينما نشر ناشط شرحًا لحدود منطقة أم قصر في ظل الجدل الدائر.
نفي حكومي
وردا على الانتقادات الحادة، نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء في بيان، مزاعم التفريط بسيادة العراق، خاصة في منطقة أم قصر في محافظة البصرة.
وقالت الخارجية العراقية في بيان: "ننفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أم البحرية لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر".
وأكد البيان أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء بحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993".
وأضاف أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وكان وزير الخارجية الكويتي قد أشاد، نهاية العام الماضي، بـ"إنجاز مشروع المجمع السكني في مدينة أم قصر بجمهورية العراق"، موضحاً أن "هذا المشروع جاء بديلاً عن المنازل المتاخمة لخط الحدود بين الكويت والعراق في منطقة أم قصر، تمهيداً لإزالة تلك المنازل، وتنفيذاً لتوصيات فريق الأمم المتحدة بشأن صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وإزالة كافة العوائق على جانبي الحدود"، وفق ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية.
وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تُعدّ الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جدل في العراق بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.. ورد حكومي حاسم وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ام قصر
إقرأ أيضاً:
حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات