السبت القادم.."اليونيدو"تطلق مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر بمشاركة 100 شركة ناشئة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق السبت المقبل بالأقصر فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " على مدار يومين بتمويل من الحكومة السويسرية، وذلك فى إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.
ويشارك فى الفعاليات التى تعقد تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالاضافة إلى سفارة سويسرا بالقاهرة.
ومن المقرر أن يشهد الجلسة الافتتاحية للفعاليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة، و ميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر، وباتريك جيلبرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو.
ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل و التشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.
وسيتضمن معرض الأعمال الخضراء عروضاً مُقدمة من قِبل مؤسسات الدعم المالي حول عروض السوق للاقتصاد الأخضر، وتقوية روابط السوق بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووسائل تمويل الاقتصاد الأخضر، ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، فضلا عن استعراض دور الشركاء فى دعم الاقتصاد الأخضر بمحافظتى قنا و الأقصر من خلال الخدمات المالية وغير المالية والفرص والتحديات فى تبني التقنيات الذكية للمناخ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيدو الأعمال الخضراء
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
حماية الأراضي الزراعيةأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
توطين الصناعات الحيويةولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.