"غرفة الإسكندرية" تستضيف سفير أستراليا لبحث سبل التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سفير إستراليا الدكتور أكسل وابنهورست، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
استهدف اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسترالي، وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.
من جانبه أوضح الدكتور أكسل وابنهورست سفير إستراليا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار أسترالى، ونأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن إستراليا تصدر إلى مصر العديد من المنتجات أبرزها الفول والقمح والدقيق واللحوم، كما تستورد إستراليا من مصر الفواكه وبعض المواد الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يمكن التعاون بين الجانب الإسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات المصرية والإسترالية، لتعزيز حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمود مرعي والمهندس البديوي السيد والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذة بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.
inbound3404557175227619120 inbound1532939901462208677المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية العلاقات الخارجية الشركات المصرية التعاون بين الجانبين حجم التبادل التجارى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية غرفة الاسكندرية الغرفة التجارية المصرية لبحث سبل التعاون التعاون بین
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي يستهدف تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.
حضر الملتقى الذي عقد بمقر غرفة الشارقة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة والدكتور فيزيت ليم لورتشا نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية وبابافادي ثينب مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلاندي ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلانديين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
وضم الوفد التايلاندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي جاء انطلاقًا من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي انطلقت في مايو من العام الماضي.
وأضافت أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نموًا بنسبة 21% في 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط ووجهة استثمارية مهمة للشركات التايلاندية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة إجمالي حجم تجارتها غير النفطية مع دول الآسيان حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023 ضمن رؤية اقتصادية إماراتية شاملة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه قال الدكتور فيزيت ليم لورتشا إن الملتقى يمثل خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، لافتا إلى أن غرفة التجارة التايلاندية تدرك أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تعتبر وجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط ورغبة الشركات التايلاندية في توسيع أعمالها في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في الشارقة التي تتميز ببيئة داعمة للأعمال وتسهيلات استثمارية متعددة.
وأشاد لورتشا بما تتيحه إمارة الشارقة من فرص متنوعة للمستثمرين وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين معربًا عن تطلعه لأن يكون الملتقى نواة لتعاون مستقبلي طويل الأمد بين البلدين يتجاوز الحدود التجارية ليشمل الشراكات الصناعية والاستثمارية.وام
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون