توريد 10754 طن قمح بشون وصوامع الأقصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من توريد 10754 طن و154 كيلو قمح إلى بنكر إسنا جنوب المحافظة وشونة أرمنت غرباً، ويستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.
وتتابع مديرية تموين بمحافظة الأقصر، عبر غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات توريد القمح موسم 2024 للقمح، حيث أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة لاستلام القمح واستمرار العمل تنفيذاً للتعليمات الصادرة لبنكر إسنا بإستمرار العمل دون توقف لاستلام الأقماح من كافة المزارعين وإجمالي ما تم توريده حتى اليوم 10754 طن و154 كيلو قمح.
وحرص الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على متابعة عمل اللجان ويشدد على أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية أولً بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد، حيث أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد، وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى إستلام أو تخزين القمح.
وكانت قد استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد القمح المحلى، حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن، بلجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وناشدت مديرية التموين كافة المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر توريد القمح أغسطس التموين بوابة الوفد مدیریة التموین تورید القمح
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.