المسلة:
2025-04-24@16:36:28 GMT

إيران: الأرجحية لرئيس متشدد

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

إيران: الأرجحية لرئيس متشدد

5 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

محمد صالح صدقيان

نجحت إيران في تأمين انتقال سلسٍ للسلطة السياسية بعد رحيل رئيس جمهوريتها ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد آخر من المسؤولين المحليين جرّاء تحطم الطائرة المروحية الرئاسية التي أقلّتهم لافتتاح سد مشترك مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

لم تجد طهران، إثر فاجعة المروحية الرئاسية، صعوبة في انتهاج الآليات الدستورية الضامنة لاستمرارية مؤسساتها والتزام الاستحقاقات الدستورية، بدءاً بمنح الصلاحيات الكاملة للنائب الأول لرئيس الجمهورية (محمد مُخبر) وتنصيبه رئيساً للجمهورية بالوكالة لفترة دستورية محدّدة، مروراً بتشكيل اللجنة الثلاثية التي يرئسها رئيس الجمهورية بالوكالة ويتمثل فيها كلٌ من رئيس مجلس الشوری (البرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلی، علی أن تكون مهمة هذه اللجنة الإشراف علی الاستحقاق الثالث، وهو اجراء الإنتخابات الرئاسية في المهلة الدستورية التي اشترط الدستور ألا تزيد عن 50 يوماً.

وقد قامت هذه اللجنة في اجتماعها الأول الذي عُقد في 20 مايو/أيار الفائت، أي في اليوم ذاته الذي تم الاعلان فيه عن وفاة الرئيس، بتحديد يوم 28 حزيران/يونيو الحالي موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ويُسجل للنظام السياسي الإيراني أنه استطاع أن ينتهج أطراً دستورية تُوفّر انتقالاً سلساً للسلطة تحت سقف المواعيد والاستحقاقات التي حدّدها الدستور، وهو الأمر الذي يعكس حالة من الاستقرار في الإنتظام العام، برغم ما يُعاني منه البلد من حصار خارجي وعقوبات دولية أو من مشاكل اقتصادية داخلية لها أسبابها العديدة.

وعلی خلفية ذلك، ثمة حيوية لافتة للانتباه رصدها الخبراء والمتابعون للمشهد السياسي الإيراني في ضوء الرغبة التي أبداها التيار الاصلاحي بتقديم مرشح أو أكثر للانتخابات الرئاسية المقررة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتدل المؤشرات المستقاة من الانتخابات السابقة أن التنافس سيكون متمحوراً بين مرشحي التيار الأصولي بأجنحته المتعددة (المتشدد والوسطي والمعتدل) اللهم إلا إذا اتخذ النظام، من خلال مجلس صيانة الدستور، مساراً أكثر اعتدالاً لإفساح الفرصة أمام الشخصيات الإصلاحية في الترشح للدورة الـ 14 من الانتخابات الرئاسية.

وفي الوقت الذي حسم التيار الأصولي بأجنحته وأحزابه أمر المشاركة في الانتخابات، تبقی الأنظار متجهة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الذي أعلن أنه لن يدعم أياً من المرشحين إذا ما فشل بالحصول علی الضوء الأخضر من مجلس صيانة الدستور علی مرشحيه، حيث تم ترشيح أسماء مثل اسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والنائب مسعود بزشكيان والنائب السابق مصطفى كواكبيان.

اللافت للانتباه في هذه الانتخابات تبلور تيار معتدل كان محسوباً في السابق على فريق المحافظين الأصوليين لكنه مع مرور الوقت، راح يتخذ مواقف معتدلة تندرج في خانة “الواقعية السياسية”؛ فصار يتم التدليل على هؤلاء باسم “التيار المعتدل”، ومن أبرز شخصياته التي رشحت للانتخابات محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الحالي، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق.
وفي مقابل هؤلاء، يقف الأصوليون المتشددون بقوة مستفيدين من سيطرتهم علی معظم مراكز القرار؛ (“الخبراء” و”تشخيص مصلحة النظام” والقضاء والبرلمان إلخ..) لكن ذلك لا يمنع من حصول تنافس داخلي داخل هذا الفريق نفسه، وهو الأمر الذي تبدّت ملامحه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار الماضي، وبرزت خلالها أسماء مهمة تتميز بطريقة تفكيرها وبرنامج عملها أمثال سعيد جليلي، مندوب المرشد في المجلس الأعلی للأمن القومي علماً أنه كان أميناً عاماً للمجلس في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد (رشّح نفسه للانتخابات)، ومهرداد بذرباش وزير النقل الحالي.

هذا المشهد الانتخابي الذي تعيشه الساحة الإيرانية راهناً لم يُبلور الصورة الانتخابية في انتظار أن يقول مجلس صيانة الدستور كلمته في أسماء المرشحين الـ80 لرئاسة الجمهورية، حسب أرقام وزارة الداخلية. ويُفترض بهذا المجلس المؤلف من إثني عشر عضواً، أن يُصادق، خلال فترة لا تتجاوز السبعة أيام، اعتباراً من الإثنين الماضي، على أهلية المرشحين لخوض الانتخابات أو عدم خوضها، وفق معايير محددة، على أن ينشر في 11 الجاري قائمة بالمرشحين المؤهلين خوض المنافسة الرئاسية، لتنطلق بعد ذلك حملات المرشحين بما ستتضمنه من تصورات اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية لإدارة البلد، فيما ترسم هذه الأسماء مستقبل العلاقات الخارجية الإيرانية وتحديداً مع الدول الغربية وبالذات كيفية التعامل مع ملف المفاوضات النووية. أما العلاقات مع دول الجوار وخصوصاً مع الدول العربية، فقد بات بحكم المؤكد أن النظام السياسي اتخذ قراره بفتح صفحة جديدة من العلاقات وصولاً إلى تعزيز الثقة والتعاون والتنسيق في مجالات عديدة. وهذا الأمر يمكن تلمسه من خلال مسار إعادة العلاقات مع السعودية وبقية الدول الخليجية وأيضاً التحرك لتطبيع العلاقات مع بقية الدول العربية.

وفي التكهنات أن المشهد الانتخابي لن يشهد أية اثارة إذا تكرّرت تجربة 2021 واقتصر الترشح علی الأصوليين، وأن هناك نافذة مفتوحة للتوصل إلى اتفاق بين التيار الاصلاحي والتيار المعتدل (المحافظ) علی شخصية تحظی بقبولهما في مواجهة المرشح الأصولي؛ عندها ربما تتكرر تجربة انتخابات عام 1997 التي فاز فيها الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

وحتی موعد اعلان أسماء من يحق لهم الدخول في السباق الانتخابي الرئاسي في 11 حزيران/يونيو الجاري، ستشهد طهران حيوية سياسية يُفترض أن تُتوج بانتخاب رئيس جديد يُراد له أن أن يُواجه الاستحقاق الانتخابي الأمريكي لما للأمر من صلة وثيقة بالمفاوضات النووية التي تهدف إلى رفع الحظر المفروض منذ عقود علی الاقتصاد الإيراني ومن خلاله على كل الشعب الإيراني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية

الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا

خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.

لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.

من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:

الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن المسؤول الأمريكي الذي سيقود المحادثات التقنية مع إيران
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: حصر نسبة الفقد وسرقات التيار
  • رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
  • مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
  • ماذا تريد إيران من روسيا والصين؟ .. متخصص بالشأن الإيراني يجيب
  • مختص بالشأن الإيراني يوضح ماذا تريد إيران من روسيا والصين؟
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • مصير قانون بلدية بيروت يتقرر الخميس.. بري: إيران لا تفاوض نيابة عن لبنان