وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، الاثنين، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.

ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية الجمهوري، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة "سي بي اس نيوز".

ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما. 

وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم علمه بوجود أي ولايات أخرى تجيز للقضاة فرض الإخصاء الجراحي.

 ومنذ أكثر من 16 عاما، يتيح القانون لقضاة الولاية الحكم على مرتكبي مثل هذه الجرائم بالخضوع للإخصاء الكيميائي، وهو إجراء يعتمد على استخدام أدوية لتثبيط إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، إلا أن تطبيق هذه العقوبة ظل محدودا.

وحصل مشروع القانون الجديد على تأييد كبير في غرفتي المجلس التشريعي بالولاية واللتين يسيطر عليهما الجمهوريون، في حين جاءت معظم الأصوات المعارضة من جانب أعضاء الحزب الديمقراطي، على الرغم من أن مقدمة المشروع هي السيناتور الديمقراطية، ريجينا بارو.

وتعليقا على المشروع، قالت بارو، إن الإخصاء الجراحي سيشكل خطوة إضافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، معربة عن أملها في أن يكون رادعا ضدها.

وأضافت: "نحن نتحدث عن أطفال يتم انتهاك حقوقهم من قبل أشخاص، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال".

ورغم أن الإخصاء يرتبط غالبا بالذكور، أكدت بارو إمكانية تطبيق القانون على الإناث أيضا، مشددة على أن فرض العقوبة سيتم حسب ظروف كل حالة على حدة ووفق تقدير القاضي، وأنها لن تكون تلقائية.

وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة من طرف معارضين رؤوا أن العقوبة "قاسية". كما أعرب بعض المشرعين عن تحفظهم بشأن قسوتها بالنسبة لمرتكبي جرائم فردية. 

وفي تعليق له أواخر الشهر الماضي لمحطة WWL-TV، قال بروس رايلي من منظمة "Voice of the Experienced"، إن لويزيانا تشهد بالفعل الكثير من أعمال الوحشية، مستنكرا "تشويه أجساد الناس من خلال بتر أعضائهم التناسلية". 

وحذر من مخاطر تطبيق العقوبة في ظل ارتفاع معدلات الإدانة الخاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل كانوا مؤهلين للخضوع للإجراء قبل أن يتم إثبات براءتهم لاحقا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الإخصاء الجراحی

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • لويزيانا..رفع حظر الإعدام بغاز النيتروجين
  • مظاهرات في العاصمة البريطانية لندن تندد بجرائم الاحتلال في فلسطين
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم