وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، الاثنين، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.

ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية الجمهوري، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة "سي بي اس نيوز".

ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما. 

وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم علمه بوجود أي ولايات أخرى تجيز للقضاة فرض الإخصاء الجراحي.

 ومنذ أكثر من 16 عاما، يتيح القانون لقضاة الولاية الحكم على مرتكبي مثل هذه الجرائم بالخضوع للإخصاء الكيميائي، وهو إجراء يعتمد على استخدام أدوية لتثبيط إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، إلا أن تطبيق هذه العقوبة ظل محدودا.

وحصل مشروع القانون الجديد على تأييد كبير في غرفتي المجلس التشريعي بالولاية واللتين يسيطر عليهما الجمهوريون، في حين جاءت معظم الأصوات المعارضة من جانب أعضاء الحزب الديمقراطي، على الرغم من أن مقدمة المشروع هي السيناتور الديمقراطية، ريجينا بارو.

وتعليقا على المشروع، قالت بارو، إن الإخصاء الجراحي سيشكل خطوة إضافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، معربة عن أملها في أن يكون رادعا ضدها.

وأضافت: "نحن نتحدث عن أطفال يتم انتهاك حقوقهم من قبل أشخاص، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال".

ورغم أن الإخصاء يرتبط غالبا بالذكور، أكدت بارو إمكانية تطبيق القانون على الإناث أيضا، مشددة على أن فرض العقوبة سيتم حسب ظروف كل حالة على حدة ووفق تقدير القاضي، وأنها لن تكون تلقائية.

وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة من طرف معارضين رؤوا أن العقوبة "قاسية". كما أعرب بعض المشرعين عن تحفظهم بشأن قسوتها بالنسبة لمرتكبي جرائم فردية. 

وفي تعليق له أواخر الشهر الماضي لمحطة WWL-TV، قال بروس رايلي من منظمة "Voice of the Experienced"، إن لويزيانا تشهد بالفعل الكثير من أعمال الوحشية، مستنكرا "تشويه أجساد الناس من خلال بتر أعضائهم التناسلية". 

وحذر من مخاطر تطبيق العقوبة في ظل ارتفاع معدلات الإدانة الخاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل كانوا مؤهلين للخضوع للإجراء قبل أن يتم إثبات براءتهم لاحقا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الإخصاء الجراحی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع هذا القانون يضم التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.

وشدد على أن التعاريف الجديدة تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.

مقالات مشابهة

  • مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد إدارة المباحث المركزية ومباحث شرطة الولاية ويشيد بالأداء ويوجه بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة
  • مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
  • 5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
  • شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل
  • سرقة 100 ألف بيضة في ولاية أميركية
  • سرقة 100 ألف بيضة سعرها 40 ألف دولار في ولاية أميركية
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة