ولاية أميركية تقترب من تشريع إخصاء المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، الاثنين، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.
ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية الجمهوري، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة "سي بي اس نيوز".
ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما.
وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم علمه بوجود أي ولايات أخرى تجيز للقضاة فرض الإخصاء الجراحي.
ومنذ أكثر من 16 عاما، يتيح القانون لقضاة الولاية الحكم على مرتكبي مثل هذه الجرائم بالخضوع للإخصاء الكيميائي، وهو إجراء يعتمد على استخدام أدوية لتثبيط إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، إلا أن تطبيق هذه العقوبة ظل محدودا.
وحصل مشروع القانون الجديد على تأييد كبير في غرفتي المجلس التشريعي بالولاية واللتين يسيطر عليهما الجمهوريون، في حين جاءت معظم الأصوات المعارضة من جانب أعضاء الحزب الديمقراطي، على الرغم من أن مقدمة المشروع هي السيناتور الديمقراطية، ريجينا بارو.
وتعليقا على المشروع، قالت بارو، إن الإخصاء الجراحي سيشكل خطوة إضافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، معربة عن أملها في أن يكون رادعا ضدها.
وأضافت: "نحن نتحدث عن أطفال يتم انتهاك حقوقهم من قبل أشخاص، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال".
ورغم أن الإخصاء يرتبط غالبا بالذكور، أكدت بارو إمكانية تطبيق القانون على الإناث أيضا، مشددة على أن فرض العقوبة سيتم حسب ظروف كل حالة على حدة ووفق تقدير القاضي، وأنها لن تكون تلقائية.
وأثار مشروع القانون انتقادات واسعة من طرف معارضين رؤوا أن العقوبة "قاسية". كما أعرب بعض المشرعين عن تحفظهم بشأن قسوتها بالنسبة لمرتكبي جرائم فردية.
وفي تعليق له أواخر الشهر الماضي لمحطة WWL-TV، قال بروس رايلي من منظمة "Voice of the Experienced"، إن لويزيانا تشهد بالفعل الكثير من أعمال الوحشية، مستنكرا "تشويه أجساد الناس من خلال بتر أعضائهم التناسلية".
وحذر من مخاطر تطبيق العقوبة في ظل ارتفاع معدلات الإدانة الخاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل كانوا مؤهلين للخضوع للإجراء قبل أن يتم إثبات براءتهم لاحقا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإخصاء الجراحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمالويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال»، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
حزمة من الضمانات والحوافز التنافسيةوتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.