مدير الشرطة بغزة: لدينا علاقة تكاملية مع كافة مراكز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مدير الشرطة بغزة لدينا علاقة تكاملية مع كافة مراكز حقوق الإنسان، غزة صفاقال مدير عام الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح إن هناك علاقة تكاملية تجمع الشرطة مع كافة المؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير الشرطة بغزة: لدينا علاقة تكاملية مع كافة مراكز حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
قال مدير عام الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح :"إن هناك علاقة تكاملية تجمع الشرطة مع كافة المؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة ".
جاء ذلك خلال لقاء دوري جمع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، برؤساء وممثلي المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني العاملة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة عرفات للشرطة.
وأضاف صلاح "أن مكاتب الشرطة كافة مفتوحةً أمام جميع المراكز الحقوقية للاطلاع والاطمئنان على سير العمل, والخدمة التي تقدمها الشرطة لعموم المواطنين".
وأكد أن الشرطة تقوم بواجبها في متابعة ومعالجة كافة الشكاوى التي تستقبلها من عموم المواطنين، وتعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.
وأشدد على ضرورة التأكد من البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية فيما يتعلق بعمل جهاز الشرطة، والتنويه إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدارها، وذلك لتعزيز حالة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
من جانبه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس على دور الشرطة وحرصها على إنفاذ القانون وتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين، رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.
وأشاد بحجم العلاقة التعاونية والتكاملية للشرطة مع مراكز حقوق الإنسان, والسعي المشترك للعمل على تعزيز حالة الأمن والسلم المجتمعي.
وناقش اللواء صلاح خلال لقائه بممثلي الهيئات والمؤسسات الحقوقية عدداً من القضايا المجتمعية, وسبل معالجتها, بما يساهم في تعزيز دور الشرطة في تنفيذ القانون, وحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم.
يٌذكر أن اللقاء الدوري لقيادة الشرطة مع المؤسسات الحقوقية ضم ممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان, والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والإتحاد العام للمراكز الثقافية.
الشرطة حقوق الانسان غزةر ب
45.195.74.223
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مدير الشرطة بغزة: لدينا علاقة تكاملية مع كافة مراكز حقوق الإنسان وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.