بالفيديو.. خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي مفتاح خفض الاستيراد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إن الاقتصاد غير النفطي “السلعي” قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، أما القطاع النفطي فيعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.
وأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جداً في قطاع الاقتصاد، موضحًا أنه يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة وأنه يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يعتمد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد.
وتابع، أنه يمثل اقتصادا حقيقيا قادرا على تحقيق الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن صناعة التعهيد في مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد قطاع السياحة الغاز الطبيعي الاستيراد الطاقة الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية