شوبار: المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن شوبار المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة، قال المتحدث الرسمي باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار تعليقا على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالمبعوث الليبي لحل الأزمة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شوبار: المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المتحدث الرسمي باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار تعليقا على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالمبعوث الليبي لحل الأزمة الليبية عبد الله باتيلي وتأكيدهما على المضي قدما في إجراء الانتخابات والترتيب لها بعد إقرار خارطة الطريق بشكل نهائي مع تشكيل حكومة موحدة ويأتي ذلك في خضم تأكيد باتيلي على عدم ترك المجال أمام مجلسي النواب والدولة لتحديد مصير ليبيا.
قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية إن المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة إذا أخفقا في الوصول إلى توافق على قوانين إنتخابية قابلة للتنفيذ فالتصريح الأخير للمبعوث الأممي السيد عبدالله باتيلي لم يأت بجديد ودلالات هذا التصريح أن السيد عبدالله باتيلي ماض في تنفيذ الخيارات البديلة التي أفصح عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي وهى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتيح مشاركة أوسع لكل أطياف المجتمع الليبي لأجل صياغة قوانين إنتخابية تفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية .
وأشار المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية شوبار في تصريحات صحفية أن تشكيل حكومة موحدة ومحايدة بوجوه جديدة أصبحت ضرورة ملحة للتمهيد والاشراف على الانتخابات وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 وهذا ما أكد عليه السيد عبدالله باتيلي في تصريحه .
وذكر المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أن حملات التشويه التى تقودها بعض الدول بهدف عرقلة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وذلك لبقاء أتباعها في السلطة أطول فترة ممكنة لنهب أموال الليبيين وتحويلها للخارج لن تفضي إلى نتائج ملموسة .
وأردف المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية أننا نؤكد أن الاعلان عن الحل الجذري للأزمة الليبية بات قريبا جدا والذي سينطلق بتسمية قيادة وطنية قوية بوجوه جديدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لفرض الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شوبار: المجتمع الدولي لن يقف عند إرادة مجلسي النواب والدولة وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المتحدث الرسمی باسم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية