الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إذاعة جيش الاحتلال، أن الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.
كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمهاوأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".
وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".
وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "أعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد إذاعة جيش الاحتلال القدس فلسطين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية