ذراع إيران تُقر بجريمة نهب العملة الجديدة والمضاربة بها بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف إعلان صادر عن البنك المركزي بصنعاء التابع للمليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عن إقرار بجريمة المليشيا في نهب كميات ضخمة من العملة الجديدة والتورط بعمليات المضاربة بها في المناطق المحررة.
وأصدر بنك المليشيا، مساء الثلاثاء، توضيحاً لإعلانه الذي أصدره الجمعة الماضية الهادف لسحب أي كميات بحوزة المواطنين أو المؤسسات بالمناطق المحررة من العملة المحلية القديمة المتداولة بمناطق سيطرة المليشيا.
وجاء إعلان بنك المليشيا رداً على دعوة البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بمبالغ من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً، تمهيداً لإلغاء التعامل بها بحسب مصادر مصرفية.
ورد بنك صنعاء التابع للمليشيا الحوثية بإعلانه أنه "سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي بحوزة الأفراد والمؤسسات بالمناطق المحررة" بما يعادلها من العملة الجديدة "وبحسب الأسعار السائدة كل يوم".
ومساء أمس الثلاثاء أصدر بنك المليشيا إعلاناً حول ما أسماها "آلية التعويض" يتم العمل بها من يوم السبت القادم عبر نقاط تتواجد في المنافذ الجمركية التي أنشأتها المليشيا بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، محدداً في هذه المرحلة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، وعفار بمحافظة البيضاء، على أن يُعلن عن نقاط أخرى.
وحدد الإعلام الحوثي عن تعويض العملة القديمة بما يقابلها من العملة الجديدة "وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض" للمبالغ التي تقل عن 3 ملايين ريال، في حين اشترط الحصول على موافقة للمبالغ التي تزيد عن ذلك عبر تعبئة نموذج يطلب فيه الإفصاح عن مصدر الأموال.
ويعد هذا الإعلان إقراراً رسمياً من قبل المليشيا الحوثي بامتلاكها مبالغ ضخمة من العملة المحلية الجديدة التي قامت بمنع تداولها في مناطق سيطرتها أواخر عام 2019م، لتشن لاحقاً عمليات مصادرة واسعة للعملة من أيدي المواطنين والتجار والمؤسسات.
وترى مصادر مصرفية بأن إعلان المليشيا الحوثية استعدادها استبدال أي كميات من العملة القديمة بالعملة الجديدة وفق فارق سعر الصرف، إلى امتلاكها مئات الملايين وربما مليارات من العملة الجديدة.
وهو ما أكده تقرير سابق نشره البنك المركزي في عدن مطلع مايو الماضي، أكد فيه بأن المليشيا الحوثية قامت منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين.
وقال التقرير إنه في حين كانت تتذرع المليشيا بمصادرة العملة الجديدة للقيام بإتلافها، إلا أنها كانت تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من العملة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
توضيح الحوثي يكشف هدف احتجاز طائرات اليمنية في صنعاء
كشف التوضيح الذي أصدرته وزارة النقل في حكومة صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، هدف احتجاز أربع من طائرات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، عقب نقلها للحجاج من مطار جدة الدولي إلى مطار صنعاء، ليل الثلاثاء.
بيان الوزارة الحوثية تضمن العديد من المغالطات لتبرير موقفها من احتجاز الطائرات بشكل تعسفي، في الوقت الذي كانت تنقل فيه حجاج بيت الله الحرام للتخفيف من أعباء السفر.
وأجمعت هذه المغالطات على حقيقة واحدة، أن احتجاز الطائرات يقف وراءه هدف مادي يتمثل بإيرادات الشركة خاصة بعد أن وضعت المليشيا يدها على حساباتها البنكية في صنعاء واحتجزت 100 مليون دولار منها.
ومن أبرز المغالطات التي تضمنها توضيح الحوثي هو الحديث عن استخدام السعودية لطيران اليمنية لحصار اليمنيين، في حين أن السعودية هي من كان لها الفضل الأكبر في استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء بعد سنوات من التوقف والتي بدأت بوجهة واحدة هي عمان بانتظار الحصول على موافقة لتوسيع الرحلات.
لكن المليشيا تصر على تحميل السعودية والحكومة مسؤولية رفض دول مثل مصر والقاهرة استقبال رحلات اليمنية القادمة من صنعاء بسبب المخالفات التي ترتكبها المليشيا بشأن بيانات المغادرين وجوازات سفرهم التي تصر على أن تكون صادرة من صنعاء، وهو ما لا تعترف به باقي الدول.
التوضيح الحوثي اتهم الحكومة الشرعية والسعودية بتدمير الشركة وأصولها على الرغم من التطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية وارتفاع عدد طائرات الأسطول من ثلاث إلى سبع طائرات خلال أقل من أربعة أعوام، لكن المليشيا اعتبرت هذا التطور عبثاً بالمال العام، وزعمت أنه يتم شراء طائرات مستخدمة بأسعار خيالية، في تأكيد على جهلها بآلية شراء مثل هذه الطائرات التي تبدأ بالتأجير قبل أن تتحول إلى التمليك.
مغالطات مليشيا الحوثي امتدت، بحسب التوضيح، إلى الحديث عن الاستيلاء على حسابات وأموال الشركة من قبل الحكومة الشرعية، في وقت تستمر المليشيا في وضع يدها على حسابات الشركة واحتجاز قرابة مائة مليون دولار، وهو ما دفع الحكومة مؤخراً إلى توجيه الشركة بنقل كافة أصولها إلى عدن وحصر بيع التذاكر على المناطق المحررة، خاصة بعد رفض المليشيا سحب مبلغ من إيرادات اليمنية لصيانة إحدى الطائرات المتوقفة في المطار منذ قرابة شهر.
توضيح الحوثي زعم أيضاً أن عملية الاحتجاز التي تمت بشكل غير قانوني هو أحد إجراءات التصحيح اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وعلى ما يبدو فإن المليشيا تسعى إلى حوثنة هذه الشركة وربما خصخصتها كما هو الحال مع باقي الشركات الحكومية.
وما يثير السخرية هو مزاعم المليشيا أنها ستدير الشركة بكل حيادية وستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج، ما يعني أن صنعاء سيكون لها النصيب الأكبر مقابل حصص صغيرة لباقي المحافظات.
كما زعمت المليشيا، المعروف عنها استغلال الفرص لنهب المال العام، أنها ستقوم بصيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها وترشيد الإنفاق والمصروفات، الأمر الذي يؤكد أن الشركة ستعلن إفلاسها خلال أشهر قليلة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد