ذراع إيران تُقر بجريمة نهب العملة الجديدة والمضاربة بها بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف إعلان صادر عن البنك المركزي بصنعاء التابع للمليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عن إقرار بجريمة المليشيا في نهب كميات ضخمة من العملة الجديدة والتورط بعمليات المضاربة بها في المناطق المحررة.
وأصدر بنك المليشيا، مساء الثلاثاء، توضيحاً لإعلانه الذي أصدره الجمعة الماضية الهادف لسحب أي كميات بحوزة المواطنين أو المؤسسات بالمناطق المحررة من العملة المحلية القديمة المتداولة بمناطق سيطرة المليشيا.
وجاء إعلان بنك المليشيا رداً على دعوة البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بمبالغ من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً، تمهيداً لإلغاء التعامل بها بحسب مصادر مصرفية.
ورد بنك صنعاء التابع للمليشيا الحوثية بإعلانه أنه "سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي بحوزة الأفراد والمؤسسات بالمناطق المحررة" بما يعادلها من العملة الجديدة "وبحسب الأسعار السائدة كل يوم".
ومساء أمس الثلاثاء أصدر بنك المليشيا إعلاناً حول ما أسماها "آلية التعويض" يتم العمل بها من يوم السبت القادم عبر نقاط تتواجد في المنافذ الجمركية التي أنشأتها المليشيا بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، محدداً في هذه المرحلة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، وعفار بمحافظة البيضاء، على أن يُعلن عن نقاط أخرى.
وحدد الإعلام الحوثي عن تعويض العملة القديمة بما يقابلها من العملة الجديدة "وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض" للمبالغ التي تقل عن 3 ملايين ريال، في حين اشترط الحصول على موافقة للمبالغ التي تزيد عن ذلك عبر تعبئة نموذج يطلب فيه الإفصاح عن مصدر الأموال.
ويعد هذا الإعلان إقراراً رسمياً من قبل المليشيا الحوثي بامتلاكها مبالغ ضخمة من العملة المحلية الجديدة التي قامت بمنع تداولها في مناطق سيطرتها أواخر عام 2019م، لتشن لاحقاً عمليات مصادرة واسعة للعملة من أيدي المواطنين والتجار والمؤسسات.
وترى مصادر مصرفية بأن إعلان المليشيا الحوثية استعدادها استبدال أي كميات من العملة القديمة بالعملة الجديدة وفق فارق سعر الصرف، إلى امتلاكها مئات الملايين وربما مليارات من العملة الجديدة.
وهو ما أكده تقرير سابق نشره البنك المركزي في عدن مطلع مايو الماضي، أكد فيه بأن المليشيا الحوثية قامت منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين.
وقال التقرير إنه في حين كانت تتذرع المليشيا بمصادرة العملة الجديدة للقيام بإتلافها، إلا أنها كانت تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من العملة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا