إيطاليا ستعيد فرض الضوابط على جميع حدودها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
من المقرر أن تطبق إيطاليا ضوابط حدودية على جميع حدودها خلال القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
وتستمر الضوابط المؤقتة لمدة أسبوعين، بين 5 و18 جوان. على الرغم من أن القمة ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 جوان فقط.
وتم الإعلان عن القرار في بيان أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية في 31 ماي. والذي أشار إلى أنه سيتم إعادة فرض الضوابط الحدودية الداخلية المؤقتة.
بمناسبة القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع. والتي ستعقد في بورجو إجنازيا في بوليا، في الفترة من 13 إلى 15 جوان. سيتم تحديد الحدود البرية والبحرية والجوية الوطنية. وفقًا للممارسة الموحدة للدول على مناسبة أحداث مماثلة، سوف تخضع مؤقتًا للضوابط.
وأشار نفس المصدر أيضًا إلى أن تعليق النظام العادي لحرية التنقل إلى إيطاليا. والذي سيستمر لمدة أسبوعين، يستند إلى المادتين 25 و27 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/399.
وستتم استعادة الضوابط الحدودية من الساعة 2.00 ظهرًا يوم 5 جوان إلى الساعة 2.00 ظهرًا يوم 18 جوان 2024.
من بين الدول الأخرى التي أعيد فرض الضوابط الحدودية المؤقتة عليها. كشفت إدارة الهجرة والشؤون الداخلية التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي. أن إيطاليا رأت أنه من الضروري. اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب خطر النشاط الإرهابي والعنف. والمخاوف من الإخلال بالنظام العام والأمن. وقد يتم ذلك قبل وأثناء قمة مجموعة السبع.
في الوقت الحالي، تفرض إيطاليا ضوابط حدودية داخلية على حدودها البرية مع سلوفينيا. والتي بدأ تطبيقها في 19 جانفي، بحجة أن هناك تهديدًا متزايدًا بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي. في أعقاب الهجوم على إسرائيل، فضلاً عن خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة. ويتدفق التسلل إلى تدفقات الهجرة غير النظامية من طريق البلقان.
تم تمديد الإجراء، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 19 جوان، مؤخرًا حتى 18 ديسمبر من هذا العام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يتعلق بقواعد التصويت البريدي في بنسلفانيا
قضت المحكمة العليا الأميركية بخسارة الجمهوريين، في قضية تتعلق بقواعد التصويت البريدي، في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. ورفض القضاة طلبا بعدم إحصاء بطاقات الاقتراع المؤقتة، المستخدمة في الولاية, عندما يتم تصنيف بطاقة الاقتراع بالبريد، الخاصة بالناخب على إنها من المحتمل أن تكون معيبة.
ويتم الاحتفاظ ببطاقات الاقتراع المؤقتة بشكل منفصل وإحصاؤها فقط بعد التحقق منها. وكان الجمهوريون قد طالبوا بإحصاء تلك الأصوات.
وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى إبطال آلاف بطاقات الاقتراع البريدية، التي تميل في الكثير من الأحيان إلى تفضيل الناخبين الديمقراطيين.
ويسمح قرار المحكمة بإحصاء تلك الأصوات في الوقت الراهن، لكن المحكمة العليا يمكن أن تعيد النظر في القضية في وقت لاحق.
والنزاعات القضائية الأخرى ممكنة في الأيام المقبلة. وهناك توقعات باستمرار المعارك بشأن صحة الأصوات، بعد انتخابات الخامس من نوفمبر، لاسيما في الولايات، التي ربما يكون الفارق بين الفائز والخاسر آلاف الأصوات فقط.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة