لبحث سبل التعاون بين الجانبين.. "الغرفة التجارية بالإسكندرية" تستضيف سفير إستراليا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سفير إستراليا الدكتور أكسل وابنهورست
وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
تعزيز التبادل التجاري
استهدف اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسترالي، وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.
من جانبه أوضح الدكتور أكسل وابنهورست سفير إستراليا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار أسترالى، ونأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة.
العديد من المنتجات
وأضاف أن إستراليا تصدر إلى مصر العديد من المنتجات أبرزها الفول والقمح والدقيق واللحوم، كما تستورد إستراليا من مصر الفواكه وبعض المواد الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يمكن التعاون بين الجانب الإسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه.
مزيد من اللقاءات
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات المصرية والإسترالية، لتعزيز حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي والمهندس البديوي السيد والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.
جدير بالذكر استقبلت الغرفة التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، والمحلق التجاري السعودي أنور بن حصوصه.
في بداية اللقاء أوضح احمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة المستثمرين العرب، وتشهد العديد من الأنشطة والأحداث التي تعد دليلاً واضحًا على حجم التطور والأعمال بالمملكة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يصل إلى ٥ مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الجانبين المصري والسعودي.
من جانبه أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.
وأشار إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.
في نفس السياق أوضح المحلق التجاري السعودي أنور بن حصوصه أن "غرفة الإسكندرية" بيت تجار الإسكندرية، ولذلك حرصنا على التواجد للاستماع إلى أفكار ومقترحات تستهدف التعاون المشترك بين الجابين.
وأشار إلى أن مصر تعد شريك استراتيجي للملكة السعودية فالصادرات المصرية تحتل المركز الأول في السعودية، والصادرات السعودية لها مكان مميز في مصر أيضًا، كما لدينا ٧٠٠٠ سجل استثماري سعودي في مصر وهذا ما يعكس حجم العلاقات بين الدولتين.
وأضاف أن المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المزايا للاستثمار في السعودية، فالمملكة لديها نظام رقمنة مميز، كما نشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين المصري والسعودي.
قدم الدكتور ياسر المناويشي عدد من الاحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أوضح أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر5.21 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت قيمة صادرات مصر للمملكة العربية السعودية ٢.٦٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٣، كما تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث المستوردين العرب.
كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد عن ٥٥ مليار دولار قائمة بالفعل.
وخلال اللقاء تم تبادل الآراء والأفكار المختلفة حول آليات تبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات لاكتشاف الفرص سواء في مصر أو المملكة.
FB_IMG_1717589375691 FB_IMG_1717589373413
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بحث سبل التعاون الشركات المصرية الغرفة التجارية المصرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية التبادل التجاري بين البلدين آليات التعاون التعاون بین الجانبین العربیة السعودیة التبادل التجاری وأشار إلى أن ملیار دولار أن المملکة العدید من
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26