أكثر من 6 ملايين شخص باليمن بحاجة لخدمات المأوى هذا العام
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد تقرير أممي حديث أن أكثر من 6 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات في مجال المأوى خلال العام الجاري.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث لها، إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 6.7 مليون شخص، بما في ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، سيحتاجون إلى المساعدة في مجال المأوى في عام 2024.
وأضاف التقرير أن الصراع الذي طال أمده في اليمن أدى إلى أزمة إنسانية حادة، ونجم عنه سقوط ضحايا من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الخدمات الأساسية، مما دفع ملايين اليمنيين إلى النزوح بحثاً عن الأمان داخل البلاد أو خارجها، مما أدى إلى استنزاف الموارد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي.
وأشارت "الهجرة الدولية" إلى أن النازحين يواجهون الآن العديد من التحديات، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية المضنية، مما يزيد من تعرضهم للأمراض والمخاطر. وتشكل المآوي المؤقتة التقليدية، السائدة في مواقع النزوح، مخاطر بيئية بسبب سرعة تهالكها، مما يستلزم استبدالها بشكل متكرر وينجم عن ذلك انتشاراً للنفايات البلاستيكية، وهذا يستدعي الحاجة إلى التوجه نحو حلول مستدامة.
وأوضح التقرير أن تغير المناخ تسبب بحدوث اختلالات في نمط هطول الأمطار، حيث أصبحت أكثر غزارة في الفترة الأخيرة ما أدى إلى حدوث فيضانات تسببت بإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمآوي والطرق وغيرها من البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وكل هذه العوامل مجتمعة تتولد عنها تهديدات مباشرة مثل سوء التغذية، والأمراض المنقولة بالمياه، وازدياد التوترات القائمة بشأن الموارد المتضائلة كالمياه والطاقة.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنها نفذت منذ العام الماضي 2023 مجموعة من التدخلات في مجال المأوى، من بينها دعم نحو 2,500 أسرة بالمآوي الانتقالية، وأكثر من 1,000 أسرة بدعم المطبخ، وأكثر من 4,000 أسرة بمواد غير غذائية، وذلك في مناطق بمأرب والساحل الغربي وجنوب تعز، بهدف "التخفيف من التحديات المباشرة التي يواجهها النازحون وتعزيز القدرة على الصمود وتوفير الحلول المستدامة داخل المجتمعات المتضررة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
على مدى أسبوع بدأ من أمس الإثنين ينكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
وأعلن بيان للمجلس أن هذا التكوين يأتي بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابطا.
وتهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب المجلس، إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة