وزارة النقل: فتح طريق البيضاء –الجوبة- مأرب خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اعتبرت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري، فتح طريق البيضاء- الجوبة- مأرب، خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من معاناة المواطنين والمسافرين وتسهيل حركة النقل بالتزامن مع تفويج ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة براً.
وثمنت الوزارة والهيئة في بيان لها الجهود الوطنية والإنسانية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطرق واللجان المجتمعية والمشايخ والأعيان بالمنطقة لاستكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح الطريق.
واعتبر البيان ما قامت به السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطريق اليوم دليلا على حسن النية لدى القيادة في صنعاء وحرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ودعت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين والالتزام بما أعلن عنه بشأن القبول بهذه المبادرة.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بارزاني يرحب بإقرار البرلمان للموازنة: خطوة مهمة نحو معالجة القضايا المالية العالقة
بغداد اليوم - بغداد
رحب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، معتبرا أنه خطوة مهمة نحو معالجة القضايا المالية العالقة.
وفي تدوينة على موقع "أكس" تابعتها "بغداد اليوم"، أشاد بارزاني "بجميع من أسهم في إنجاح هذا التعديل"، موجها "الشكر إلى الفريق التفاوضي في حكومة إقليم كردستان على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب".
وأعرب عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة بدايةً لحل جميع المشاكل المالية العالقة، مشددا على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان وفقًا لما تم الاتفاق عليه".
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ظل مساعٍ مستمرة لتسوية الخلافات المالية وضمان حقوق الموظفين في جميع أنحاء البلاد.