بنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
طرح بنك الاستثمار العربي " aiBANK"، حساب توفير سوبر بلس اليومي للعملاء الأفراد، بعائد يصل إلى 20% سنويا يضاف يوميًا إلى حساب العميل.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن حساب توفير سوبر بلس اليومي يتيح للعملاء العديد من المميزات، من بينها الحصول على عائد يصل إلى 20%، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية للقرض الشخصي، مع إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية مجانًا لأول مرة، فضلًا عن إمكانية إصدار دفتر شيكات وجوائز ربع سنوية للعملاء.
ويبدأ فتح حساب توفير سوبر بلس اليومي لدي بنك الاستثمار العربي من 5 آلاف جنيه كحد أدني لرصيد العميل، فيما يستهل البنك احتساب العائد على الرصيد من 50 ألف جنيه، كحد أدني.
أسعار الفائدة على حساب توفير سوبر بلس اليومي- على الرصيد من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه: 15% سنوي تصرف يومياً.
- على الرصيد من 500 ألف حتى 5 ملايين جنيه: 18% سنوي يصرف يومياً.
- على الرصيد أكثر من 5 ملايين جنيه: 20% سنوي يصرف يومياً.
وفي السياق، صرّح شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع في «aiBANK»، أن إطلاق حساب التوفير اليومي الجديد يأتي في إطار استراتيجية aiBANK الطموحة التي ترتكز على توفير خدمات مصرفية شاملة وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الجديدة والمتميزة في السوق المصرفي المصري.
وأضاف "شريف"، أن إطلاق الحساب الجديد يعكس الجهود التي يبذلها البنك والتزامه بتحقيق الشمول المالي، سعيًا إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المنتجات والخدمات المالية التي تلبي مختلف احتياجاتهم وخلق فرص استثمارية آمنة، فضلًا عن مرونة التحكم في مدخراتهم إلى جانب الاستفادة من أفضل عائد على حساب توفير والذي يصل إلى 20%.
ومن جانبه، أعرب محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في«aiBANK»، عن اعتزازه بإطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر بلس اليومي"، والذي يأتي في إطار التزام البنك المتواصل بتعزيز الابتكار وتقديم الخدمات المصرفية التي تركّز على توفير أفضل خدمة للعملاء.
وأكد "عبد المنصف"، أن البنك يضع على رأس أولوياته البقاء في صدارة توجهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة لقاعدته الواسعة من العملاء، حيث يتطلع البنك إلى إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية، وذلك عبر توفير مزيج فريد من المزايا الشاملة، ومن بينها أسعار الفائدة التنافسية والمرونة المالية العالية في إتمام الخدمات.
ومن ناحية أخرى، أكد محب سلوانس، رئيس قطاع المبيعات بشركة كاف للتأمين، على سعادته بالتعاون مع aiBANK، والذي سيتم بموجبه توفير منتج فريد لعملاء حسابات التوفير، مشيرًا إلى أن شركة كاف نجحت في تعظيم الاستفادة من أطر التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة على تقديم مفاهيم مبتكرة للسوق، فضلًا عن تعزيز مكانتنا التنافسية في مجال الخدمات المالية.
وأضاف محب سلوانس، أن هذا المنتج الابتكاري سوف يتيح ربط مبالغ التأمين مع ودائع العملاء مع الحد الأدنى من الاستثناءات، وهو ما يسمح بزيادة قيمة التغطية التأمينية مقابل أرصدتهم في aiBANK، مؤكدًا على أن حساب التوفير الجديد سوف يساهم في سد الفجوة في التغطية التأمينية، وذلك بما يتماشى مع المبادرات الوطنية التي وضعها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
وفي إطار خطة aiBANK، لتقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائه من الأفراد والشركات، فقد أطلق البنك خلال عام 2023 وديعة "سلم واستلم" بعائد يصل إلى 21٪ يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه، و بدون حد أقصى، وهو ما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدمًا وتجنب أي تغيّر في الأسعار في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحتين المحلية والعالمية، وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد في أي وقت طبقًا للشروط والأحكام.
اقرأ أيضاًالدولار يرتفع لـ 47.60 جنيه في البنك الأهلي المصري اليوم
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
البنك المركزي المصري يجمع 500.60 مليون دولار في عطاء أذون خزانة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار العربي بنوك سعر الفائدة على الرصید یصل إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.