تفاصيل سقوط مستريحة الشهادات الدراسية المزورة في الغربية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات دراسية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواعقة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات اجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض مزورة كارنيهات دراسية ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان ومجموعة من طلبات الالتحاق - أكلاشيه - دفتر تحصيل نقدية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كيان تعليمي دون ترخيص شهادات دراسية جرائم الأموال العامة التمريض جهود أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عليه مديونية بـ197مليون جنيه .. مجازاة مسؤول بالتأمينات أهمل في إصدار شهادات لإحدى الشركات
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد مسؤول بالتأمينات بمجازاته بخصم أجر 10 أيام من راتبه، لما نُسب اليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، بأن اعتمد شهادات خاصة بإحدى الشركات رغم وجود مديونيات على تلك الشركة تقدر بملايين الجنيهات، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الموظف .
عليه مديونية بـ197مليون جنيه .. مجازاة مسؤول بالتأمينات أهمل في إصدار شهادات لإحدى الشركات
واوضحت المحكمة إن المحال ثبت من الأوراق أنه يشغل منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – قطاع الأعمال العام والخاص، وإن النيابة الإدارية نسبت له ارتكاب جريمة الإهمال في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة، ما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة، وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات .
وأَضافت أنه اعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363،63جنيها، وكذا اعتماد شهادة أخرى، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936،42جنيها، واعتمد شهادات أخرى متعددة.
وعاقبت محكمة أول درجة الموظف بخصم 10 أيام من راتبه عن تلك الجريمة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفضت المحكمة الطعن وأصدرت حكمها المتقدم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها