توقعات بوصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي هو شئ متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التى وردت للحكومة سواء من مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بحوالي 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها ، أو من بعض الصفقات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وانسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وشدد عبد الوهاب، على أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في زياد الاحتياطي النقدي للبلاد وذلك بعد قرار البنك المركزي فى 4 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج من جديد بعد أن كانت تتم خارج القنوات الرسمية للقطاع المصرفي لعامين كاملين نتيجة للفارق الشاسع بين سعر البنك وسعر السوق السوداء الذي وصل بالدولار إلى 70 جنيه تقريباً، وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى أزمة نقص عملة أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد.
وكانت ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
وأوضح عبد الوهاب، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وتابع عبد الوهاب: "توقعت وكالة "فيتش" أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما رأت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي سيزداد بمقدار 24 مليار دولار، ليصل إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ويواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، فيما رجح بنك "جي بي مورجان" أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي لمصر العام المالى السوق السوداء التدفقات الدولارية صندوق النقد الدولي ملیار دولار بنهایة الاحتیاطی النقدی یونیو المقبل عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا