بلدية عجمان تطور شارعي السلام والشيخ زايد بـ 101مليون درهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عقدي ترسية مشروعي تطوير شارعي السلام والشيخ زايد، مع مجموعة ايمز، بتكلفة 101 مليون درهم، انسجاما مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصرها والمجتمعات السكنية، وضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للبنية التحتية بالإمارة.
وقع العقد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، وأحمد حسن الفورة المدير التنفيذي في مجموعة ايمز، بحضور عدد من المسؤولين وفرق عمل المشروعين والخبراء والمختصين.
وقال عبدالرحمن النعيمي، إن الدائرة تسعى لتحقيق التحسين المستمر، وتواصل خططها التطويرية الشاملة والهادفة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مدشنة مشروعات حيوية متكاملة، أهمها مشروعات تطوير البنية التحتية الرامية لضمان الانسيابية المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع ورفع الكفاءة لضمان وصول السكان والزوار للوجهات المطلوبة بشكل أسرع وآمن وأمثل.
وأوضح أن مشروع تطوير شارع السلام يهدف إلى التوسعة من دوار المويهات حتى شارع عجمان الدائري ليكون بـ 3 مسارات في كل اتجاه، مع تطوير الدورات لتكون بـ 3 مسارات مع تنفيذ طرق خدمة ومواقف على جانبي الطريق، موضحا أن المشروع التطويري يستمر لمدة 13 شهرا وتقدر تكلفته بـ 48 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين الحركة المرورية في منطقة عجمان الصناعية ومنطقة المويهات من خلال ربطها بشارع الشيخ زايد وشارع عجمان الدائري.
وأضاف أن شارع السلام يشهد حركة مرورية على مدار الساعة، مبينا أن المشروع التطويري يتضمن إنجاز جميع أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجهوزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية.
وقال إن الدائرة ارتأت توقيع عقد تطوير شارع الشيخ زايد، الواقع في منطقة الحليو، لتوسعته من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد ولغاية تقاطعه مع شارع عجمان الحدودي بطول 3 كيلومترات ليكون بـ 3 مسارات في كل اتجاه بالإضافة لتنفيذ طرق خدمة ومواقف على جانبي الطريق.
وأضاف أن المشروع التطويري، الذي تبلغ تكلفته 53 مليون درهم، سيستمر لمدة 12 شهر، متضمنا تنظيم التقاطعات بإشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف، ويشمل إنجاز جميع أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وحماية الخدمات ضمن منطقة المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”