سلطنةُ عُمان تحتفل باليوم العالمي للبيئة وتعزز سياسات مكافحة التصحر والجفاف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثّلة في هيئة البيئة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"، تركز على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف.
وتأتي مناسبة الاحتفال ضمن جهود دول العالم لرفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية، وتشجيع المجتمعات على اتخاذ إجراءات لحماية البيئة، وتعزيز السياسات البيئية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وإشراك الشباب والمجتمعات في الأنشطة البيئية، بالإضافة إلى التعاون الدولي بين البلدان لمعالجة القضايا البيئية العالمية لتشجيع البلدان على العمل معا وتبادل المعرفة.
وتمثلت جهود هيئة البيئة في وضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات الخاصة بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي من أجل التخفيف من هذه الظاهرة، كما دشنت في عام 2020 المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، لزيادة الرقعة الخضراء في سلطنة عمان، والتخفيف من ظاهرة التصحر والعمل على إعادة الأراضي المتدهورة.
وقامت الهيئة بإنشاء العديد من المسورات الخاصة بزراعة الأشجار البرية في جميع محافظات سلطنة عُمان وأهمها مسورات الحزام الأخضر في محافظة ظفار وسيتم من خلاله إنشاء 45 مسورا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع بكافة شرائحه المختلفة والتشجيع على الاستزراع وأهمية المحافظة على المسطحات الخضراء واستدامتها.
وعملت سلطنةُ عُمان على إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وتحديثها كل 10 سنوات، وقد تم إعداد أول خطة وطنية لمكافحة التصحر في عام 2005 وجار العمل حاليا على إعداد الخطة الوطنية 2018 - 2030 بالإضافة إلى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الجفاف وجارٍ العمل حاليا على مراجعتها مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
الجدير بالذكر، أن اليوم العالمي للبيئة هو برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ويعد اليوم العالمي للبيئة أكبر منصة عالمية للتوعية العامة بالبيئة يحتفل به ملايين الأشخاص حول العالم وتستضيفه المملكة العربية السعودية في عام 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العالمی للبیئة
إقرأ أيضاً:
«مرافق الاستشاري» تبحث سياسات دائرة الموارد البشرية للتوظيف
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماع موسع مع دائرة الموارد البشرية، سياسات الدائرة وأعمالها في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب توفير فرص العمل لمختلف المواطنين.
تناولت المناقشات آليات التوظيف المعتمدة وخطط الدائرة المستقبلية لدعم الباحثين عن عمل، وناقشت جهود الدائرة في التنسيق مع الجامعات بشأن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث أكدت الدائرة تعاونها مع جامعة الشارقة والجامعات الوطنية والكليات والأكاديميات في هذا الإطار لتعزيز توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
جاء الاجتماع خلال زيارة اللجنة لمقر الدائرة بمدينة الشارقة، ضمن استكمال أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأست اللجنة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي (مقرر اللجنة)، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، إلى جانب حضور جاسم محمد الهناوي النقبي عضو المجلس رئيس لجنة إعداد التوصيات وحضور آمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس، مسؤولة شؤون الجلسات.
واستقبل اللجنة، عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، وماجد حمد المري، مدير الدائرة ومعاونوهما.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة، ودورها المحوري في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة لدعم أبناء الوطن وتوفير الفرص التي تحقق لهم الاستقرار المهني والمجتمعي.
وشارك أعضاء المجلس في مداخلات متعددة تناولت محاور بشأن سياسات الدائرة، حيث ركزوا على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين وآليات التواصل مع الجامعات لضمان توافق التخصصات مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، أن المجلس يولي أهمية قصوى لدعم الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن التنسيق مع الجامعات، ولاسيما جامعة الشارقة، يسير وفق خطط واضحة تلبي متطلبات التوظيف المستقبلية.
من جانبه، صرّح عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، بأن الدائرة ماضية في تطوير برامج التأهيل المهني وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورفد سوق العمل بخريجين من ذوي الكفاءات في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص.