مواطنون يثمنون قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء خلال الصيف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ثمّن عدد من المواطنين قرار نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية "الحساب الأساسي" خلال أشهر الصيف. وأوضحوا بأن هذا القرار جاء في وقته، حيث تشهد فواتير الكهرباء في الأشهر من مايو إلى أغسطس ارتفاعًا كبيرًا بسبب الاستخدام الكثير لأجهزة التكييف لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة.
علمًا أن القرار ثبت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024م بالأسعار نفسها في العام 2023م، وذلك بهدف التخفيف من حدة ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر القادمة؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى زيادة وحدات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
في البداية أكد عبد الرحمن بن صالح الكاسبي على أهمية القرار وآثاره الإيجابية على المواطنين، قائلاً: نعلم جميعًا أنه في شهور الصيف "من شهر مايو إلى "أغسطس" تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وبالتالي يكون استخدام أجهزة التكييف والتبريد أكثر من باقي الشهور، فتترفع فواتير الكهرباء بشكل كبير، وبالتالي فإن قرار نسب التخفيض يؤدي إيجابًا إلى خفض تكلفة فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على استخدام الكهرباء بشكل كبير في هذه الأشهر. وأضاف: شهدنا ترحيبًا كبيرًا من المواطنين بهذا القرار وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح طارق بن حميد الساعدي بأن القرار جاء مراعاةً للمواطنين في أشهر الصيف التي ترتفع فيها أسعار فواتير الكهرباء، بسبب كثرة الاستخدام. مشيرًا إلى أن آثار القرار تنعكس إيجابيًا على جميع المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
وقال سلطان بن خميس الهاشمي: مما لا شك فيه أن أي نسبة تخفيض على فواتير الكهرباء سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطن، ولو كان التخفيض محدودًا بفترة معينة، كما أن الشعور بوجود تخفيض يعطي ثقة لدى المواطن بدور الحكومة في التخفيف من التأثيرات المباشرة لارتفاع فواتير الكهرباء.
من جانبه، قال خالد بن سعيد الغيلاني: يساهم القرار في تخفيض حدة وعبء ارتفاع الفواتير على المواطنين، وله آثار إيجابية على المواطنين معنويًا وماديًا. وقال: سيتمكن المواطنون من استخدام التكييف لتخفيض درجات الحرارة دون القلق من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
وأوضح جمعة بن عبد الله الساعدي بأن قرار نسب التخفيض على فواتير الكهرباء يعتبر صائبًا وفي محله، في الوقت الذي تشهد سلطنة عُمان ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة؛ فالمواطن في هذه الأجواء يزيد استخدامه لأجهزة التكييف لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة في المنزل. وقال: للقرار آثار إيجابية على كل منزل عُماني، حيث سيستخدمون أجهزة التكييف بطمأنينة، وعدم الخوف من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء.
والجدير بالذكر أن نسب التخفيض جاءت على شرائح الاستهلاك الثلاثة خلال شهر مايو المنصرم بنسب متفاوتة، حيث سيحصل المستهلكون في الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض على فواتيرهم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، في حين سيحصل المستهلكون في الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 5% من قيمة الفاتورة. وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيكون التخفيض على الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط بنسبة تبلغ 20% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 15% من قيمة الفاتورة، في حين سيكون التخفيض على الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تخفیض على فواتیر من قیمة الفاتورة فواتیر الکهرباء درجات الحرارة التخفیض على کیلوواط على نسبة تخفیض ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة في عدن بسبب انقطاع الكهرباء وتصاعد السخط الشعبي مع اشتداد حرارة الصيف
شهدت مدينة عدن، اليوم الاثنين، احتجاجات غاضبة تخللتها أعمال قطع للشوارع وإحراق إطارات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وسط تزايد الغضب الشعبي تجاه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المدينة.
وقال شهود عيان إن العشرات من المواطنين نزلوا إلى الشوارع في عدد من مديريات عدن، أبرزها كريتر، والمعلا، والمنصورة، حيث قاموا بقطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، مرددين هتافات مناوئة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومطالبين بتحسين خدمة الكهرباء التي تدهورت بشكل غير مسبوق مع دخول فصل الصيف.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تشهد فيه عدن وعدد من المحافظات المحررة انقطاعًا قياسيًا للكهرباء، مما فاقم معاناة السكان الذين باتوا يقضون ساعات طويلة دون كهرباء، في ظل غياب حلول جذرية أو حتى إسعافية من الجهات المعنية.
أسباب الغضب الشعبي
وتشهد مدينة عدن أزمة كهرباء خانقة منذ أسابيع، تزامنت مع انهيار تدريجي في مختلف الخدمات الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وقال محتجون إن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، وصل أحياناً إلى أكثر من 18 ساعة متواصلة، مع انعدام برنامج واضح للتشغيل، مما زاد من تفاقم معاناة الأسر، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.
وأكد عدد من المواطنين أن هذه الأزمة باتت تهدد حياتهم اليومية، وتمنعهم من أداء أعمالهم، وتزيد من تكاليف تشغيل البدائل مثل المولدات الخاصة التي تفرض أسعاراً باهظة يصعب تحملها.
فشل الحكومات المتعاقبة
ومنذ إعلانها عاصمة مؤقتة ورغم تعاقب عدة حكومات، إلا أن قطاع الكهرباء في عدن لم يشهد تحسنًا ملموسًا، بل تراجع بشكل دراماتيكي.
ويرجع مراقبون أسباب الأزمة إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في قطاع الكهرباء، وسوء إدارة الموارد، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الطاقة المشتراة من شركات خاصة، والتي تتطلب مبالغ مالية ضخمة لا تتوافر بانتظام، مع غياب الخطط المستدامة لبناء محطات توليد حكومية جديدة أو إصلاح الشبكات المتهالكة.
كما يشير اقتصاديون إلى أن تدهور قيمة الريال اليمني أسهم في زيادة تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن الاعتماد شبه الكلي على مصادر خارجية في التمويل دون بناء حلول داخلية مستدامة.
صيف ساخن ينذر بالتصعيد
ومع حلول الصيف، الذي عادةً ما ترتفع فيه درجات الحرارة في عدن إلى مستويات خانقة، يخشى كثيرون من تفاقم الأوضاع وحدوث انفجارات اجتماعية أكبر إذا لم تبادر السلطات إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وسريع.
وفي السياق، حذر ناشطون ومراقبون من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يدفع إلى مزيد من التصعيد الشعبي، في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة تراجعًا اقتصاديًا وأمنيًا مقلقًا.
وطالب عدد من الأهالي بتدخل عاجل لتحسين خدمة الكهرباء قبل أن تتحول الاحتجاجات المحدودة إلى حراك جماهيري واسع قد يخرج عن السيطرة، داعين إلى محاسبة الفاسدين والجهات المسؤولة عن استمرار هذه المعاناة.