حزب الجيل ينتقد العقوبات الأمريكية على «الجنائية الدولية»: انحياز واضح لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إقرار مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين من الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها يعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويظهر حماية واضحة للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية.
وأشار الشهابي إلى أن هذا القانون يمثل انحيازًا واضحًا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، اللذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.
وأكد الشهابي أن هذا القانون يكشف الوجه الحقيقي لأمريكا، ويظهر معاداتها لمبادئ العدالة والمساواة وتبنيها سياسة الكيل بمكيالين، مما يجعلها وسيطًا غير آمن وغير محايد في القضية الفلسطينية، ومنحازة بشكل أعمى لدولة إسرائيل.
واشنطن بإصدارها هذا القانون تؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية في غزةوأضاف الشهابي أن واشنطن بإصدارها هذا القانون تؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين.
ودعا رئيس حزب الجيل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف جادة ضد الولايات المتحدة، ورفض استهانتها بالشعوب العربية والإسلامية ومعاداتها للشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ناجي الشهابي أمريكا القضية الفلسطينية الشهابي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية