برلمان السيسي يقر موازنة يصفها نواب بجريمة إتعاس المصريين.. وخبراء يكشفون الثغرات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة المصرية الجديدة (2024/ 2025)، وسط تأييد من الأغلبية ورفض شديد من بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، لتصبح الموازنة رقم 11 خلال فترات حكم رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014.
الانتقادات جاءت حادّة، لما تحمله الموازنة العامة الجديدة من ارتفاع العجز الكلي، وانخفاض الدعم للطبقات الفقيرة، وتوجهات خفض الدعم ورفع سعر رغيف الخبز المدعوم، ورفع شرائح استهلاك الطاقة من كهرباء وغاز وبنزين وسولار، وتوسيع قاعدة الضرائب بحق المصريين، وارتفاع حجم الدين الداخلي، وتغوّل خدمة الدين الخارجي على مصروفات الموازنة.
"خداع البرلمان"
واتّهم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام، الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة للنواب غير التي قدمتها لصندوق النقد الشهر الماضي، كاشفا عن اختلافات كبيرة في الأرقام بين النسختين.
وقال إمام بالجلسة العامة، الأحد الماضي: مقدم للنواب إن المصروفات الإجمالية تبلغ 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بينما صندوق النقد قال إنها 4 تريليونات 789 مليار جنيه، ومثل الأجور وتعويضات العاملين، قال مشروع الموازنة إنها 575 مليار جنيه، وصندوق النقد قال إنها 648 مليار جنيه.
وأضاف: المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة 162 مليار جنيه، وقال صندوق النقد إنها 227 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 600 مليار في مشروع الموازنة، بينما قال صندوق النقد إنها 592 مليار جنيه، وبالنسبة للعجز في مشروع الموازنة تريليون و245 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن العجز تريليون و570 مليار جنيه.
وأكد أن الأهم من ذلك أن مشروع الموازنة قال إن الفوائد تريليون و800 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إن الفوائد 2 تريليون و408 مليارات جنيه"، فيما أنكر وزير المالية محمد معيط، ما قاله إمام، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة.
"جريمة إتعاس المصريين"
وفي حديثه بالبرلمان، أعلن النائب ضياء الدين داود، عن رفض الموازنة العامة، واصفا إياها بالجريمة، فيما اتهم الحكومة بأنها حكومة صندوق النقد الدولي، وحكومة إتعاس المصريين، عاقدا مقارنة بين أرقام الموازنة الحالية وسابقتها قبل 4 سنوات في 30 حزيران/ يونيو 2019.
وأكد أن الدين المحلي، كان يساوي 3794 مليار جنيه، ويقدر الآن بـ7119 مليار جنيه، ما يعني أن مصر اقترضت في 4 سنوات 3324 مليار جني، مشيرا إلى أن الدين الخارجي كان 945 مليار جنيه، وأصبح 2545 مليار جنيه، ما يعني زيادة القروض في 4 سنوات بما قيمته 1600 مليار جنيه.
ولفت إلى أن أقساط وفوائد الدين الأجنبي المستحقة خلال عام 2024 حوالي 42 مليار دولار أمريكي، وذلك أمر سيستمر حتى عام 2027 كحد أدنى، ملمّحا إلى أنه في المقابل، ارتفع معدل الفقر من 29.7 بالمئة بالعام المالي (2019-2020) ليصل 35.7 بالمئة في (2023- 2024).
وأوضح أن أرقام الدين العام فى الموازنة الجديدة كارثية، حيث بلغت فوائد الديون 1834.5 مليار جنيه تساوي 47.4 بالمئة من المصروفات، وتصل أقساط الديون 1606.2 مليار جنيه تساوي 29 بالمئة من الاستخدامات، وتبلغ الفوائد والدين معا (خدمة الدين) 3440.6 مليار جنيه تساوي 62.1 بالمئة من إجمالي الاستخدامات، وتساوي 20.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و131.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
"اختلالات كبرى"
وعبر دراسة بعنوان: الموازنة العامة للدولة (محاولة للفهم)، أكد الباحث إلهامي المرغني، أن "الفوائد والأقساط تشكل عبئ كبير على الموازنة العامة المصرية بقيمة تصل هذا العام إلى 3440.6 مليار جنيه وتستحوذ على 62.1 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة".
وأكدت أنه "وبذلك لا يتاح لباقي بنود الإنفاق الحكومي والمصروفات إلا 37.9 بالمئة فقط لكل أبواب وبنود المصروفات، ويتم تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والمرافق العامة لكي تستطيع مصر الوفاء بالتزاماتها من الاقتراض".
وأوضحت الدراسة أن "نسبة القروض الجديدة إلى الموارد ارتفعت من 38.1 بالمئة في موازنة (2010/2011) إلى 54.3 بالمئة في (2015/2016) ثم انخفضت حتى 41.5 بالمئة من الموارد في موازنتي (2018/2019)، و(2019/2020)، وبعد أن كانت 48 بالمئة في (2022/2023)، ارتفعت إلى 49.2 بالمئة بموازنة (2023/2024)، لتصل بالموازنة الجديدة لـ 51.2 بالمئة، لتصبح مصر تمول أكثر نصف موازنتها بقروض جديدة".
وأوضح المرغني، أنه لذلك تعاني الموازنة من اختلالات كبرى بحيث تكون موازنة الديون في الاستخدامات والموارد، ويصبح كل هم الدولة كيف تدبر الأقساط والفوائد لكيلا يتم وقف إقراضها"، مبيّنا أنها لذلك "تبيع رأس الحكمة والفنادق التاريخية والأصول والشركات والخدمات العامة"، مضيفا: "وتتفاقم الأعباء على كاهل الكادحين والفقراء".
خبراء ومراقبون قدموا في حديثهم لـ"عربي21"، قراءة في أرقام قانون الموازنة العامة المصرية الجديدة، كاشفين عن بعض ما بها من ثغرات، مؤكدين عدم إنصافها الفقراء بل والإضرار بهم، وأن أغلب مخصصاتها تلتهمها خدمة الديون الخارجية.
"تغول الدين وزيادة التقشف وصلا للذروة"
وفي رؤيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، وائل جمال: "الموازنة الجديدة هي استمرار لسياسات السنوات الماضية، من إعلاء لشأن الفوائد والأقساط والعجز والأرقام المحاسبية على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بل إن موازنة هذا العام وصلت للذورة، فنرى أن الفوائد تفوق 60 بالمئة من إجمالي خدمات الموازنة، وأن الدين العام يبتلعها، والباقي للأنشطة الاقتصادية والحماية الاجتماعية أقل من 40 بالمئة من الإنفاق العام".
مدير "وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، لفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "ما يسمى بالفائض الأولي المفروض أن يزيد إلى 3.5 بالمئة بالموازنة، وهذا عمليا خفض إنفاق أنشطة مفروض زيادة الإنفاق عليها، لأن الفائض الأولي يعني الإنفاق ناقص خدمة الدين، والتي تبتلع هي والأقساط 60 بالمئة من الموازنة".
وأوضح أنه "لهذا كل البنود المهمة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وحماية البيئة لما نحسب النسبة من الناتج المحلي أو لما نخصم معدل التضخم كي نجد الإنفاق الحقيقي زاد أو قل، فنجد أنه قل ولم يزيد، هذا برغم أن الرقم المحسوب في الموازنة للتضخم كان متوسط للسنة المالية 23 أو 24 بالمئة تضخم".
إلى ذلك، أكّد جمال، أن "هذا المتوسط غير منطقي بالمرة لأنه حتى بالعشرة شهور الماضية كان أقل معدل تضخم 31 بالمئة ولذا فيجب ألا يقل المتوسط عن هذا الرقم، ناهيك عن أن التضخم وصل إلى 39 و40 خلال العام، وباقي من السنة شهرين فقط".
وأضاف: "لذا فإن المتوقع ألا يقل التضخم، لأنه مع زيادات الأسعار التي حدثت في الخبز والتي ستحدث بالكهرباء والوقود المفروض أن يرتفع التضخم، خاصة وأن للخبز أثر كبير وسعره كان ثابتا ووزنه في سلة الغذاء كبير، وبالتالي ليس من المتوقع أن يقل التضخم أبدا".
وألمح إلى أنه "حتى في المتوسط الموجود بالموازنة للتضخم؛ فإن الانخفاض الكبير سيطال الإنفاق على مقررات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وكل بنود الإنفاق على المواطنين بشكل مباشر"، مبيّنا أن "الموازنة يبتلع الدين فيها الإنفاق العام والتقشف يحصل على حساب المواطنين والخدمات العامة".
"تأجيج الغضب"
وفي قراءة سياسية لتوقيت الموازنة وأرقامها والذي كان يجب على الحكومة أن تفعله في الموازنة لتقليل الغضب الشعبي من رفع الأسعار وتخفيض الدعم، وتغافلها لهذا الجانب، قال جمال: "يبدو أن هناك إيمان بأنه لن يحدث شيء مهم حتى ولو كان هناك غضب، ورأينا تأكيد وزير التموين بأنه لم يصل وزارته أي شكاوى من رفع سعر رغيف الخبز".
وأكد أن "هذه قناعة وانحياز واضح لطريقة تخدم مصالح معينة، وكان هناك اختيارات أسهل كثيرة بهذا الوقت الصعب، قبل هذه الإجراءات، وإذا كانت الحكومة تحتاج توفير من 12 إلى 15 مليار جنيه في دعم الخبز بالموازنة كان من السهل أن تأخذهم من أي مصدر آخر دون تغيير دعم الموازنة أو زيادة الضرائب".
ولفت إلى أنها مثلا "تمنح 23 مليار دعم المصدرين، وكان يمكن تقليلهم، وكان يمكن عمل تخفيض 1 في المئة في سعر الفائدة ما يوفر من 70 إلى 90 مليار جنيه قيمة دعم الغذاء بالموازنة، وكانت هناك اختيارات لكن الحكومة أخذت اختيار وانحياز بطريقة معينة وتعتقد أن الناس ستتحمل".
"موازنة تضخمية.. كلها ثغرات"
وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي، أحمد البهائي: "لنعترف أن الموازنة الجديدة كسابقتها، حيث هناك موازنتين إحداهما تقدم، والأخرى الحقيقية تعد بنودها على متغيرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لتنتهي بعجز يرحل من حساب إلى حساب لينتهي القول بأن عنوانها موازنة (تضخمية)".
البهائي، أضاف لـ"عربي21"، أن "هذا أحد متطلبات صندوق النقد الدولي أخيرا، بأن تكون موازنة واحدة قبل أن تكون موحدة، وهذا الطلب ليس حبا في نجاح الحكومة بل في الحد من الهجوم المتزايد مؤخرا على اللجنة الفنية الموجهة كما يقولون لمساعدة مصر".
ويعتقد الكاتب والباحث الاقتصادي أن "الموازنة كلها ثغرات، وكأنها أعدت على عجل، كذلك تنم على افتقار من كان قائم عليها فنينا"، مبينا أنه "بالنظر إلى ميزانية الدولة، نجد أن الإنفاق العام (الاستهلاكي والاستثماري) يمثل أهم مكوناتها".
ووفق تقديره "يوصف الاقتصاد القومي بأنه غير متوازن، حيث لا يساهم الناتج المحلي الإجمالي بالنصيب الأكبر في حجم الإنفاق القومي، ويؤدّي ارتفاع حجم الإنفاق العام، في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة، بل وتزايد معدلات العجـز مـن سنة لأخرى، والذي يؤدي بدوره إلى تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد".
ولفت إلى أنه "وبالتالي تعتبر سياسة الإنفاق العام إحدى أهم أدوات السياسة المالية للحكومة، بهدف الحد من تفاقم الضغوط التضخمية، ولذلك لجأت الدولة إلى خفض حجم الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري (كالطرق والإنشاء العقاري والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها)، وذلك بهدف علاج الضغوط التضخمية".
يرى البهائي، أن "زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة تؤدي إلى تحقيق عجز في الموازنة العامـة للدولـة، والذي تموله الدولة كالمعتاد بإصدار نقود جديدة والقروض المحلية والأجنبية، بعيدا عن الإصدار النقدي الذي يمثل أم المشكلات، حيث أصبح إدمان للحكومة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العام يتأثر بالفوائد التي تدفعها الدولة عن القروض، خصوصا المقومة بالعملة الصعبة، والتي توجه للإنفاقات التي لا يترتب علـى اسـتخدامها عائد يساهم في سداد تلك الالتزامات (عدم استثمارها في مشروعات إنتاجية سريعة ومرتفعة الربحية) نتيجة الفساد وسوء التخطيط".
"أخطر ما يصيب الاقتصاد"
وأضاف: "كما تزداد درجة تأثر إجمالي الإنفاق العام بالديون الأجنبية (القروض والسندات والاستثمار الأجنبي غير المباشر)، خاصة في حالـة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية (وهذا ما قامت به الحكومة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بأوامر من صندوق النقد الدولي)؛ وذلك لأن سداد أصل تلك القروض وفوائدها تتم بالعملة الأجنبية".
وخلص للقول: "إذا، يمول العجز في ميزانية الدولة عن طريق الزيادة فـي حجـم القـروض الأجنبية، حيث يتفاقم التضخم، وخصوصا عند الإفراط في الاعتماد عليها في تمويل الإنفاق، لتأتي خطورتها عندما تتعدى قيمتها قيمة عجز الموازنة، وهذا ما حدث بالفعل، منذ 2016".
وتابع: "وبالتالي تزايد أعباء خدمتها ممثلة في الفوائد المستحقة والأقساط واجبة السداد، مما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي الناتج المحلـي للوفاء بالالتزامات، والتي تتطلب عملية سدادها المزيد من القروض، وبالتالي المزيد من الضغوط التضخمية.. وهكذا".
ومن هنا أكد، الخبير المصري أن "الموازنة العامة للدولة التي يمول عجزها من مصادر تضخمية، هو أخطر ما يمكن أن يصيب الاقتصاد".
وألمح إلى أنه "بالنظر إلى الموازنة العامة ورغم ما قيل عن نمو في الناتج المحلي، نلاحظ أن هناك ارتفاعا في قيمة عجزها الراجع إلى الارتفاع في قيمة النفقات العامة عن الإيرادات، نتيجة السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة".
ولكنه يرى أن "الأخطر عند النظر إلى مصادر تمويل العجز، نجدها من مصادر تضخمية سبق الإشارة إليها، أي من خلال التوسع عن الحد في حجم إصدار الأوراق المالية التجارية (سندات وأذون على الخزانة العامة) والاقتراض من البنوك، والتي تقدر بـ 574 من إجمالى التمويل 575 المقدرة بمليار جنيه، فإنه بقسمة قيمة مصادر التمويل التضخمية على إجمالي التمويل مضروبة في 100 يمكن معرفة نسبة تغطية العجز من مصادر تضخمية".
وتساءل البهائي: "أي موازنة وأي إصلاح اقتصادي يتحدثون عنه، بعد أن ارتفع حجم الدين العام الخارجي والداخلي في مصر إلى 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد أن وصلت فوائد الدين العام الكلي (47 مليار دولار) لتلتهم كل إيرادات الحصيلة الضريبية؟".
وواصل: "أي موازنة وإصلاح، وقد وصل الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار وارتفع إلى 208 بالمئة من قيمة الاحتياطي النقدي (44 مليار دولار)؟، وأي موازنة وإصلاح عندما تصل قيمة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة إلى 22 مليار دولار؟، لنكرر أخطاء العامين الماضيين عندما هربت الأموال الساخنة في يومين، حيث قيمتها كما هو مخطط لها من قبل ما تريد وزارة المالية من إصدار خلال تلك السنة المالية تتعدى قيمة عجز الموازنة العامة بنسبة 119 بالمئة؟".
وختم البهائي بالقول: "ما نحن إلا في دائرة ضيقة مغلقة تزداد ضيقا بسبب فشل السياسات المالية والنقدية للحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري قانون الموازنة السيسي مصر السيسي قانون الموازنة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی الموازنة الجدیدة بالمئة من إجمالی الموازنة العامة الضغوط التضخمیة مشروع الموازنة الإنفاق العام ملیار دولار الدین العام ملیار جنیه بالمئة فی فی مشروع إلى أنه إلى أن عجز فی
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.