شاهد.. الرايات البيضاء تدخل مدينة مأرب ومطالبات بعودتها لفتح طريق (نهم-صنعاء)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دخل موكب مبادرة شعبية لفتح الطرقات، مدينة مأرب اليوم الاربعاء، قادما من محافظة البيضاء عبر طريق الجوبة-مارب.
ووصل المشاركون في المبادرة المجتمعية لفتح الطرق الى مدينة مأرب عبر نقطة الفلج، بعد استكمال الإجراءات الأمنية، وسط استقبال رسمي وشعبي.
والمبادرة المجتمعية التي اطلق عليها ''الرايات البيضاء'' كانت قد عبرت طريق البيضاء- مارب امس، استجابة للمبادرة التي اطلقها محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، قبل أربعة اشهر، ثم اعلن الحوثيون يوم امس ان الطريق المشار اليها اصبحت سالكة من جهتهم.
ولاقت هذه الخطوة اشادة واسعة من اليمنيين الذين طالبوا المبادرة الشعبية ان تعود الى صنعاء عبر طريق فرضة نهم لاجبار الحوثيين على فتحها، وهي الطريق الرئيسية التي تربط مأرب بصنعاء والأقرب من طريق البيضاء مأرب.
الى ذلك التقى ممثلون عن مبادرة "الراية البيضاء" لفتح طريق البيضاء مارب السلطة المحلية بمارب وقالوا ان الترتيبات مستمرة لفتح الطريق بشكل نهائي.
وكيل المحافظة عبدربه مفتاح أكد أن مأرب كانت السباقة في فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين، بينما استمرت مليشيا الحوثي في المراوغة وإغلاق الطرقات.
ودعا مفتاح للضغط على مليشيا الحوثي لفتح كافة الطرق المغلقة، خاصة الطرق الرئيسية إلى محافظة تعز المحاصرة منذ عشر سنوات.
وأشار مفتاح إلى ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية والعسكرية للإجراءات اللازمة، موضحاً أن الميليشيا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وإعلامية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.