هيئة الأنفاق: تركيب حاجز زجاجي على رصيف مترو الخط الرابع لحماية الركاب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه ولأول مرة في تاريخ خطوط المترو، سيتم تركيب حاجز زجاجي اتوماتيكي على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من أى سقوط على القضبان لأي سبب من الأسباب.
وأوضحت أن الحاجز يعمل أوتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق أوتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب.
وأعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى الخط الرابع لمترو الأنقاق في عام 2027.
وأشار جويلي إلى أن نسبة التنفيذ في المحطات بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وصلت 81٪، مشيرا إلى أنه يمتد في المرحلة الأولى من حي الأشجار حتى الفسطاط ويمتد في مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادي.
وأكد رئيس القومية للأنفاق في مؤتمر صحفي، أن الخط يوفر فرص عمل جديدة وتوفير وقت وجهد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي يمر بها ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة والأول في الملك الصالح، مؤكدا أن المشروع يسع 1.5 مليون راكب يوميا وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.
اقرأ أيضاًوزير النقل يتابع خطوات إنتاج عربات مترو الأنفاق في شركة «كاف» الإسبانية
رئيس هيئة الأنفاق: العالم ينظر لمصر بكل فخر.. واستعدنا مكانتنا بين الدول
وزيرة التعاون تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق الأنفاق الهيئة القومية للأنفاق مترو الخط الرابع هيئة الأنفاق الخط الرابع
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يعلن رفضه الحساب الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا لجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".
وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة.. وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة".
وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية".
وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.