"القومي لحقوق الإنسان" و"الأعلى للثقافة" ينظمان حلقة نقاشية السبت المقبل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، السبت المقبل، حلقة نقاشية بعنوان: " العلاقة بين الثقافة والإعلام والقانون من منظور حقوق الإنسان والمواطنة “، بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة.
واكد السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة من خلال أسس ثقافية وقانونية وإعلامية، من خلال منظومة متكاملة، بحكم أن الثقافة تُنتج محتوى حقوق الإنسان والمواطنة، والقانون يضعها في نصوصها الدستورية والقانونية، ثم يأتي دور الإعلام الوطني لنشرها في تجرد وحيدة ونزاهة.
يدير الحلقة النقاشية المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار العلاقات الممتدة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة.
يشارك في الحلقة النقاشية عدد من المفكرين، والبرلمانيين وأساتذة الجامعات، والخبراء المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والإعلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والأعلى للثقافة القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.