وزير الموارد البشرية يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في قصر الأمم المتحدة في جنيف أمس المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وسلمه وثيقة تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية العمل الدولية الـ“187” للإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتَين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز التطورات في أسواق العمل، وأكدا على أهمية تضافر الجهود من أجل تطوير سياسات فعالة لحماية حقوق العمال، وتنظيم العلاقات العمالية، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات المستمرة والمتسارعة في عالم العمل.
واستعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم المنجزات في مجال السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المنظمة، وأثنى على مشاركتها الفاعلة في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةمنفذ البطحاء يستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الإمارات
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، والدكتورة ربا جرادات، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
يذكر أن الاتفاقية أصبحت مؤخرًا إحدى الاتفاقيات الأساسية حسب تصنيفات منظمة العمل الدولية، وذات أهمية عالية في وضع الأطر والمبادئ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ولاسيما وجود سياسة وطنية وبرنامج ونظام وطني للسلامة والصحة والمهنية لدى الدولة العضو.
ويأتي التصديق امتدادًا لجهود المملكة الرائدة على المستوى الوطني، وحزمة الإصلاحات والمبادرات لتطوير سوق عمل جاذب وتنافسي، وتأكيدًا لدورها الاستباقي في المواءمة مع معايير العمل الدولية؛ لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف